الضرائب: جهود لإنهاء كل المنازعات الضريبية للمنشآت الصغيرة في يونيو

كتب- مصطفى عيد:

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأي منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه في يونيو المقبل، من خلال خطة زمنية محددة للمأموريات الضريبية لتنفيذ هذه التوجيهات في التوقيت المحدد، بحسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.

وأكدت عبد العال حرص مصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، والتي تُسهم في إنهاء الملفات التي لديها نزاعات عن الضريبة المُستحقة وغير النهائية.

وأوضحت أن ذلك يأتي حرصا من المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، خاصة مع تطبيق الميكنة وذلك وصولا إلى مرحلة إجراء الفحص الضريبي سنويا.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات كبيرة للمنشآت والشركات، وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16 يونيو 2023، ومنظورة أمام أي من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان إنهاء المنازعات.

وقالت عبد العال إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معاملة ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه.

وأضافت أن المعاملة الضريبية المُبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي:

- إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه: تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه.

- إذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه: تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه.

- إذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه: تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه.

- إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه: تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال.

- إذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه: تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال.

- إذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه: تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.

وقالت رشا عبد العال إن مصلحة الضرائب أصدرت تعليمات تنفيذية رقم (95) لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة.

وأضافت أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك لجان إنهاء المنازعات، ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي، وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأوضح عبد العال أنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم (95) لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.