فؤادة ووتش: إلى كل صانع قرار في الدولة "أسقطوا قانون التظاهر"

كتبت - هاجر حسني:

أعربت مبادرة " فؤادة watch " عن قلقها جراء الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مصر الجديدة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمس في القضية رقم 8429 لسنة 2014 و المعروفة إعلاميا بمسيرة الاتحادية ، والمتهم فيها 23 شابه وشاب وهم من بينهم: سناء أحمد سيف الإسلام.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات و وضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة وغرامة 10 ألاف جنية لكل منهم جراء خروجهم في تظاهرة سلمية من أجل الإفراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيا على ذمه قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتنظيم.

وقالت المبادرة في بيانها، اليوم الإثنين، "إلى كل صانع للسياسات ومتخذاً للقرار في هذه الدولة أسقطوا هذا القانون الآن وليس غداً، عار على دولة أتت برؤساء وأنظمة للحكم عن طريق التظاهر أن تقر قانوناً يمنع التظاهر وينال من حرية وكرامة المصريين المتظاهرين سلمياً".

وأضافت أن هذا الحكم الصادر هو بمثابه إعلان رسمي من قبل الدولة المصرية بنقض توقيعاتها على المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تنص على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر،لافتة إلى أن المتهمين وهيئة الدفاع الموكلة عنهم لم تتمكن من التمتع بالمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على: (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه).

وأشارت المبادرة إلى أنه وقع انتهاك لحقوقهم الشخصية والإساءة لهم في بعض الوسائل الإعلامية والنيل من سمعتهم الشخصية وهو ما يخالف المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات)، بحد قولها.

وشددت المبادرة على أن هذا الحكم وأشكاله من أحكام ضد حرية التنظيم والتظاهر ما هي إلا نتائج للعوار المحكم بقانون التظاهر المعيب الذي يجور على الحقوق ، وينتهك الكرامة الإنسانية، والحقوق الفردية ومبادئ ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا