أبو حامد: سأتقدم بمشروع الأزهر الأسبوع المقبل.. ولن أتراجع عنه

كتبت- ياسمين محفوظ:
قال النائب البرلماني محمد أبو حامد عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، إنه سيتقدم بمشروع تعديل قانون الأزهر الشريف في منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه لن يتراجع عنه.

وأضاف أبو حامد، في تصريح لـ"مصراوي"، أن سبب تأجيل تقديم مشروعه لاتباعه آلية جديدة وهو عرض المسودة النهائية لمشروع قانون الأزهر علي النواب الموقعين عليه لمعرفة آرائهم بشكل نهائي ومدى استمراريتهم في دعمه من عدمه وأيضا حتى لا يتفاجئوا بأي تفاصيل جديدة أثناء مناقشة المشروع.

ولفت إلى أن جمع عدد كبير من التوقيعات يفوق أضعاف العدد المسموح به لمناقشة مشروع القانون تحسبًا لو تراجع أي من النواب عن دعمه.

وأضاف: "أرسلت لرؤساء الهيئات البرلمانية المختلفة لعقد اجتماعات معهم لشرح وجهة نظري من القانون، وسأدعو عدد من علماء الأزهر الشريف لحضور هذه الاجتماعات لمناقشة مواد مشروع قانون الأزهر والتي تبلغ 150 مادة".

وأكد أنه لن يتراجع عن مناقشة المشروع ولن يلتفت للهجوم الذي يلاحقه، مشيرًا إلى أن "حماسه لم يقل خاصة أن من هاجموه قاموا بمهاجمة الشيخ أسامة الأزهري والدكتور سعد الدين الهلالي، الشيخ أحمد كريمة، وأيضا وزير الأوقاف محمد مختار جمعة" بحسب تعبيره.

كان النائب ابو حامد تقدم بمشروع تعديل قانون الأزهر يتكون من 125 مادة، مقسمة على 8 أبواب، معنونة كالتالى، "الباب الأول: الأحكام العامة"، و"الباب الثانى: المجلس الأعلى للأزهر"، و"الباب الثالث: هيئة كبار العلماء"، و"الباب الرابع: مجمع البحوث الإسلامية"، والباب الخامس: جامعة الأزهر"، و"الباب السادس: المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم"، و"الباب السابع: هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات المسلمة"، و"الباب الثامن: فى الأحكام الانتقالية".

ويتضمن مشروع القانون أنه "في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له، وسماع أقواله، وتعد تقريرا بناء على ذلك، إما بتبرئة ساحته أو بإدانته، مع اقتراح أحد الجزاءات التالية: الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية، ويُعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويُتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين، وبناء على ذلك يتقدم شيخ الأزهر باستقالته، وهذا لا يعتبر مساسا بمنصبه، ويؤكد على استقلال الأزهر التام".