عاطف عبد الحميد: قانون هيئة الانتخابات راعى المعايير الدولية في إدارة العملية الانتخابية

قال الدكتور عاطف عبد الحميد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ونائب مدير الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر كانت تعيش عام 1952 تحت حكم مدنى، وبعد فترة انتقالية جاء اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء وفقا لدستور 1964 وجاء على نفس النهج دستور 1972.

ونوه "عبدالحميد"، خلال كلمته أمام الحلقة النقاشية التى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة حول "المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية" إلى أن النزاهة والحيادية والشفافية لم تكن حكرًا على رجال القضاء، لكن أتيح تشكيل لجنة مكونة من شخصيات عامة، وتم تعديل وضع اللجنة بعد 25 يناير وأصبح تشكيلها قضائيا خالصًا، لافتًا إلى أن المادة 28 من الدستور الحالى نصت على أن قرارات اللجنة مستقلة . 

ولفت "عبد الحميد"، إلى أن المشرع الدستورى تحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وخصص نصًا كاملًا لها، تعظيما منه لدورها فى إدارة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه وفقا للدستور يقام تجديد نصفى للجنة الوطنية للانتخابات، فيما أوضح أن الإشراف القضائى على الانتخابات سيظل موجودا وفقا لنصوص الدستور.

ونوه بأن قانون الهيئة الحالى راعى المعايير الدولية للانتخابات من ناحية الشفافية والاستقلالية والمصداقية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وهذا لا يعنى أنها تغرد خارج السرب وهذا لا يشفع للصحافة الخطأ فى اسم الهيئة الوطنية للانتخابات ودائما تكتب اللجنة العليا للانتخابات وهذا خطأ دستورى لأنه تم إلغاؤها فى أغسطس 2014 .

وأوضح أن المادة 12 من الدستور نصت على أن من حق كل ذو شأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتختص المحكمة الدستورية العليا بذلك إذا كان الأمر متعلقاً بالانتخابات الرئاسية، بينما ينظر القضاء الإدارى هذا الأمر فى حالة انتخابات المحليات.

وشدد على أن المعايير الدولية واضحة من ناحية الشفافية والحيادية، مشيرا إلى أنه لا يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو أى من أعضاءها أن يكون قريبا من المرشحين للرئاسة حتى الدرجة الرابعة.​