"السكك الحديدية": مديونيات الهيئة تحتاج إلى قرار سيادي لإسقاطها

كتب- أحمد علي:
قال حسني عبدالله، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشئون المالية، إن مديونيات الهيئة تحتاج إلى قرار سيادي من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا من وزراء التخطيط والمالية والنقل والوزراء المختصين؛ لدراسة التشابكات بين الجهات الحكومية، وأن يكون لها سلطة اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى تنمية قطاع البضائع، ومعظم دول العالم تحقق خسائر في قطاع الركاب.

وطالب خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016\2017، والمنعقد الآن لمناقشة مسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، بضرورة إعادة النظر في تعريفة ركوب، لافتا إلى أن التعريفة لم تتغير منذ عام 1990 بالنسبة للقطارات المميزة وأن الأسعار لا تتناسب مع التكلفة.

وتابع عبدالله: "هناك خطوط السكك الحديدية بجنيه وربع و2 جنيه حتى الآن، الراكب بيركب من أشمون للقاهرة بيدفع جنيه وربع في القطر وفي المواصلات العادية بيدفع حوالي 9 جنيه".

كما طالب أيضا بأن تؤدي الدولة دورها في تحمل أقساط وفوائد قروض بنك الاستثمار القومي حتى 30 يونيو 2007، وأن تضع وزارة التخطيط المخصصات العادلة للهيئة حتى تتمكن من تنفيذ خطتها الاستثمارية.