فيلا وسيارة وضريبة.. النواب يحددون معايير حذف غير مستحقي الدعم من التموين

كتب- أسامة عبدالكريم:
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدة قواعد لاستبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، والتي يجرى عرضها على البرلمان، قبل إقرارها.
وألمح الوزير خلال كلمته، أمام البرلمان، أن أصحاب الاستهلاك المرتفع في فواتير الكهرباء، والمحمول، بجانب امتلاك سيارة أو أكثر، والسكن الراقي "الكمبوناند"، وأقساط المدارس التي تزيد عن 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يسدد ضريبة أكثر من 100 ألف جنيه، مؤشرات مبدئية لتحديد غير المستحقين للدعم.
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، يرى أن التحديد الدقيق لمستحقي الدعم، لن يتم على الوجه الأكمل إلا عقب الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع شرائح الدخل للمواطنين، موضحا أن هناك شريحة عريضة لم تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي من أصحاب الأعمال الحرة ودخولهم مرتفعة، ويصعب تحديدهم.
وطالب وكيل خطة البرلمان، بمراعاة الظروف الاجتماعية المتقلبة للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات؛ لأن دخلهم يقل إلى النصف عقب انتهاء خدمتهم، وكذا بعض الفئات الأخرى.
وقال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الدعم التمويني انتهى من العالم.
وأضاف بدراوي، لمصراوي، أن دعم التموين انتهى من العالم كله، لكن مازال مستمرا في مصر، لأننا نحتاج إلى تأمين السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن، موضحا أن المجتمعات الأكثر تقدما أصبحت تؤمن الصحة والتعليم والبطالة.
وأضاف عضو اقتصادية البرلمان، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سيصدر خلال أيام نتائج البحث المتعلق بالدخل والإنفاق والاستهلاك للمصريين، والذي يقسم المواطنين إلى 4 شرائح أو أكثر من الأعلى إلى الأدنى من حيث متوسط الدخل والاستهلاك والادخار، بما يترتب عليه تحديد أوجه الدعم .
تابع: "الموازنة العامة للدولة توفر أكثر من 300 مليار جنيه للدعم متمثلا في الطاقة بـ89 مليار جنيه، والكهرباء بـ 16 مليار جنيه، بينما المواد الغذائية بـ86 مليار جنيه، إضافة إلى الدعم النقدي متمثلا في مشروع تكافل وكرامة بـ15 مليار جنيه".
وذكر بدراوي، أن البحث المذكور سلفا يعد كل عامين، كان آخره عام 2015، ويستغرق عاما لظهور نتائجه، وكان من المفترض أن تظهر مع نهاية عام 2018، مؤكدا أنه يقيس متوسط الدخل وشرائح الأسر الفقيرة والأكثر فقرا .
وبحسب عضو اقتصادية البرلمان، من المتوقع أن تصل شرائح المواطنين تحت خط الفقر "يقل دخلهم عن 2 دولار"، إلى أكثر من 30 %، خاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة.
ويرى بدراوي، أن الدولة تتجه نحو تعزيز الدعم النقدي متمثلا في مشروع تكافل وكرامة، مؤكدا تحويل الأموال المخصصة للوقود والطاقة والكهرباء إلى تكافل وكرامة.
ومن جانبه، أكد النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن توجيه الدعم في الموازنة العامة، يختلف كل عام عن سابقه.
وقال الشهاوي، لـ"مصراوي"، إن الدعم يتحدد وفق توجه الدولة، فالعام الماضي تم تخصيص ما يقارب من 40 مليار للإسكان الاجتماعي، ومن قبل تكافل وكرامة.
وأوضح عضو موازنة البرلمان، أن المعايير التي تحدث عنها وزير التموين لحرمان غير مستحقي الدعم كامتلاك سيارة أو فيلا أو غيرها، فيما يتعلق بارتفاع متوسط الاستهلاك للفرد، معايير منطقية، للتمكين من توسيع قاعدة المستحقين للدعم من خلال حذف غير المستحق وإضافة المستحقين.
ولفت الشهاوي إلى أنه حتى الآن، لم يتم مناقشة الموازنة العامة الجديدة 2019 / 2020، متوقعا ارتفاع مخصصات الدعم .​