شعراوي: اختيار استشاري تنفيذ مشروع تطهير مصرف كتشنر الشهر المقبل

كتب - محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الانتهاء من المرحلة الثانية لاختيار استشاري تنفيذ مشروع مصرف كتشنر سيكون بداية شهر مارس 2020، موضحًا أن المشروع يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بتمويل 481 مليون يورو.

وأوضح شعراوي، في بيان، اليوم السبت، أن الوزارة تشارك في تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة في القرى الواقعة بنطاق المصرف في محافظات الغربية والدقهلية وكفرالشيخ وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة المستخدمة في مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.

وأشار اللواء شعراوي، إلى انتهاء الوزارة من طرح مناقصة اختيار استشاري تنفيذ المشروع وتتم على مرحلتين الأولى شملت الإعلان المبدئي عن محتوى المشروع على صفحة الموقع الخاص به (ECEPP)، وعلى الموقع الخاص بالوزارة حتى يقوم المشاركون بتقديم ما يلزم لاستيفاء الأوراق المطلوبة وإعلان النوايا.

واستقبل المشروع 10 عروض من الدول المختلفة وانتهت المرحلة الأولى بتحديد أفضل 6 عروض، وتشمل المرحلة الثانية -بدأت منتصف ديسمبر الماضي- قيام الاستشاريين الستة المتقدمين الذين تم اختيارهم بتقديم باقي الملفات المطلوبة والعروض الفنية والمالية التفصيلية، على أن تقوم اللجنة الفنية المُشكلة من الوزارة بتقييم الجوانب المالية والفنية للعروض المقدمة وترتيبهم من حيث الدرجات لاختيار أفضل عرض فني ومالي للمشروع بما يتوافق مع متطلبات المشروع وأهدافه.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفرالشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرغة منه وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقيه من المياه في حدود 5 مليون متر مكعب لاستخدامها في الزراعة.

وأكد الوزير جريان التنسيق مع وزاراتي الموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمحافظات الثلاث لتحديد احتياجاتها والأنشطة التي سيتم تنفيذها وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح المشروع.