برلماني يتساءل عن أسباب زيادة الأجور والمكافآت بموازنة الرقابة المالية

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مجموعة من الملاحظات حول مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية لعام (2020\2021)، تضمنت زيادة الإيرادات بنسبة 55,1% عن العام المالي السابق وتعود تلك الزيادة في التقديرات إلى زيادة الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة من 260 مليون في اعتمادات (2019\2020) إلى مليار جنيه في تقديرات العام المالي (2020\2021).

وقال فؤاد، إن مشروع الموازنة لم يوضح ما هي المؤشرات التي دفعت الهيئة لتوقع إيرادات من حساب الصناديق والحسابات الخاصة تصل إلى مليار جنيه، وهل مبلغ المليار جنيه المدرجة من الصناديق والحسابات الخاصة هي نتيجة لفرض غرامات ومخالفات على الجهات المختلفة التابعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية؟ وما حجم المبالغ المحصلة لصالح تلك الصناديق من الغرامات والمخالفات التي يتم تحصيل مبالغ عليها؟.

وأشار فؤاد، إلى زيادة الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 41,56 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت حوالي 20% عن العام السابق، حيث تبين زيادة الوظائف المؤقتة بنسبة 35% نتيجة لزيادة الأجور الموسمية بنسبة 45% وزيادة المكافآت بنسبة 16,2% نتيجة لزيادة تعويضات العاملين عن الجهود غير العادية بنسبة 17% وزيادة مكافآت التدريس بنسبة 200% والمكافآت الأخرى بنسبة 50% ووجود حافز إضافي بقيمة مليون و400 ألف جنيه في تقديرات العام الحالي ولم يدرج لها أي مبالغ في اعتمادات (2019\2020).

وتسائل فؤاد، عن أسباب زيادة الأجور وتعويضات العاملين وأسباب زيادة المكافآت بتلك النسب المرتفعة؟ وهل كان لقرار مجلس الإدارة بالتعديل برقم 62 في 29 أبريل 2018 والسابق تقديم طلب إحاطة بشأنه دور في زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية.

​