"طاقة النواب" توافق على برنامج تمويل سياسات تنمية الكهرباء

مصراوي

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10 يونيو 2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020.

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها: "وُفِق على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 6/2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء (البرنامج) إلى دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية عام 2016، وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسَين؛ هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يبرم اتفاق إطاري (اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي بصفته وكيلًا، ووزارة المالية والوكالة الفرنسية للتنمية، تقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًّا متعددًا بحد تراكمي يبلغ إجماليه 150 مليون يورو؛ لتمويل البرنامج، وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.