المعاقون والانتخابات.. رسالة للجنة العليا

بقلم - عبد المسيح ممدوح:

على الرغم من مشاركتنا نحن متحدو الإعاقة في ثورتين وكذا فى جميع الاستحقاقات في خارطة الطريق، لكن مازلنا مهمشين لا نعلم هل هذا بشكل متعمد ومقصود وبرغبة من الجميع ؟أم لا ، فهل نحن غير موجودين بالخدمة؟! ألم نوضع في الإعتبار؟ أم نحن كائن ليس له وجود من الأساس؟
الأمر وصل إلى الانتخابات البرلمانية، طالبنا ببعض التسهيلات المشروعة من ضمانة حرية التصويت وضمان وصول صوتنا لمن يستحق وما نرغب في إيصاله له، لكن للمسؤولين والقائمين على العملية الانتخابية كان رأي آخر.

في القوائم الانتخابية كنا مجرد ديكورًا للمتاجرة وكمالة عدد بسبب أن الدستور والقانون أجبرهم على إدراجنا في القوائم.
وحينما قلنا إن هناك تجاوزات تم الطعن في كلامنا والتشكيك فيه كأننا نتجنى عليهم أو نتهمهم بالباطل ولكننا نثق في كل كلمة نقولها وننشرها، ونؤكد أننا سنظل نشارك رغم رغبة البعض في أن يصبح ذوي الاعاقة "ديكور" للديمقراطية.

بطل أحد هذه التجاوزات بيتر رمسيس - عضو لجنة متحدي الإعاقة بتحالف شباب الثورة، قال له رئيس أحد اللجان الانتخابية إنه لا يحق له التصويت لا شرعا ولا قانونا بسبب انه كفيف وكأن المكفوفين ليس من حقهم ممارسة حقوقهم السياسية، رغم أن ذلك يخالف الدستور والقانون اللذان يجرمان التمييز، بل ويكفلان للمعاقين حقهم في التصويت، لكن جاء رد العليا للانتخابات بمحافظة المنيا وقالت إن هذا لم يحدث على الاطلاق رغم ان هذه الواقعة حدثت فعليا بمركز سمالوط محافظة المنيا

شعرت حينها أن اللجنة العليا للانتخابات كان يهمها شكلها أمام الرأي العام أكثر من أن ينال مواطن حقه.
ذوو الاعاقة عانوا كثيرا في الماضي، ومازلوا يعانون حتى الآن ولكن لنا حقوقًا مشروعة لابد أن نحصل عليها، فهل سنظل نعاني حتى بعد ثورتين داعمتين للحرية والكرامة الإنسانية؟

نحن فئة تتعدى 13 مليون مواطن لهم كل الحقوق وعليهم كل واجبات ونثق في كل كلمة نطرحها لأننا نتحرى الدقة قبل الطرح للمواضيع، نأمل أن يكون ذوي الإعاقة شريك في كافة مناحي الحياة وأن نحصل على حقوقنا كاملة كما أتى في دستور 2014 حتى نستطيع العيش مثل بقية المواطنين بلا معاناة.

المقال يعبر عن رأي صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي مصراوي