التكنولوجيا... لمن ولماذا؟

تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بموضوع التكنولوجيا. وتدل المؤشرات على وجود العديد من الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها، أو تلك المخطط لإنشائها.

وقد يتساءل الفرد العادي -غير الملم بموضوع التكنولوجيا- عن مقررات تلك الجامعات، وما الذي سيدرسه الطلاب فيها. كما قد يُثار تساؤل آخر في أوساط الأكاديميين والمثقفين حول ما إذا كان هناك غياب فعلي للتعليم التكنولوجي في مصر طوال العقود الماضية؟

الواقع يشير إلى أنه لدينا -بالفعل- تعليم في مجالات التكنولوجيا في كليات الهندسة والعلوم تحديدًا، ثم بعض كليات العلوم الإنسانية كالاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام. فالأخيرة قد نجحت في إدخال العلوم التقنية الحديثة لخدمة علومها الأساسية.

والتكنولوجيا ببساطة تشمل المناهج والنظم والمعدات أو الآلات التي تستخدم لأغراض عملية، كما أنها المهارات والعمليات التي تستخدم؛ لتحقيق الأهداف.

فالتكنولوجيا لا توجد لذاتها، وإنما؛ لتحقيق هدف مجتمعي، هذا الهدف قد يكون سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا، أو من أجل حل بعض المشكلات في الصناعة أو اللوجستيات أو في التجارة، أو التغلب على مشكلات الغذاء والبيئة.

وفي الآونة الأخيرة كثر الحديث في مصر عن التكنولوجيا وأهمية مأسستها في جامعات، وهو أمر لا ينكر أحد أهميته، ولكن غاب الحديث عن أهداف إنشاء تلك الجامعات، وكما سبقت الإشارة إلى أن التكنولوجيا لا توجد لذاتها، كما أنها لا توجد من أجل مطوريها فقط.

التكنولوجيا مرتبطة بالهدف الذي وُضعت من أجله، فعقب انتشار جائحة "كورونا" زادت مطالب المؤسسات التعليمية المختلفة لحلول تكنولوجية من أجل استكمال العام الدراسي، والتواصل مع الطلاب، وشرح المناهج؛ لذلك بدأ الاهتمام بالبحث عن أفضل النظم التكنولوجية؛ لتحقيق الأهداف السابقة، كما بدأ تدريب الطلاب والأساتذة على كيفية استخدام تلك النظم.

وفي مناطق أخرى ظهرت الحاجة لحلول تكنولوجية للتغلب على نقص المياه، فتنافست الشركات؛ لتطوير تكنولوجيات ذكية، تكون في متناول الجميع؛ لتحويل المياه المالحة لمياه عذبة.

المراد من سرد الأمثلة السابقة هو التنويه لأهمية تحديد الأهداف من تلك الجامعات والهدف من دراسة مناهجها؛ لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها من جانب، ثم ربط تلك الجامعات بالمجتمع والجامعات الأخرى من جانب آخر.

فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لا بد من ربط الجامعات التكنولوجية بكليات العلوم والزراعة والتجارة، كما لا بد أن تتضمن مقرراتها دراسة علوم الفلسفة والحقوق، وقد يندهش البعض من ذلك، ولكن التفسير سهل، فجميع منتجات تلك الجامعات من رأسمال بشري أو ابتكارات لا بد من حمايتها والتعرف على الأطر القانونية التي ستعمل بموجبها.

كما لا بد من تحديد العلاقة المؤسسية بين تلك الجامعات والمؤسسات الرسمية كوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تطوير صناعة البرمجيات وغيرها.

ومن التجارب الجيدة التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال تجربة الهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وإستونيا، إضافة لتجربة غانا في أفريقيا.