قانون "استثنائي" للمرور

القانون بمفرده لم ولن يوقف الجريمة، فلم تتوقف جرائم عقوبتها الإعدام، ومن المؤكد أنها لن تتوقف رغم عدم وجود عقوبة أكبر من ذلك. فالقانون هدفه تحقيق نوع من الردع العام والخاص، ولكنه يجب أن يفعل ضمن منظومة متكاملة من القواعد والقيم ليحدث الانخفاض المأمول في معدلات الجرائم.

القانون كي يؤتي ثماره يحتاج إلى بيئة صالحة.. يحتاج إلى ثقافة وتعليم عن احترام الآخرين وحقوقهم وأموالهم وأعراضهم، وحرياتهم الشخصية وكرامهتم وأرواحهم.

والقانون كي يكون ناجزا ورادعا يتطلب عدالة في التطبيق ومساواة بين الجميع أمامه، ويستلزمه احترام لحقوق الدولة وأموالها وممتلكاتها.

خفض الجرائم يتطلب، قبل القوانين وبعدها، فرص عمل وعدالة في توزيعها ومساواة وتكافؤ فرص في الحصول عليها، وآمالاً في ترقٍ اجتماعي حقيقي.

بدون هذه القواعد الأساسية لن تنخفض الجريمة، وسيظل قطاع من المواطنين لا يبالون بالقانون أو يقيمون له وزنا، حتى وإن دفعوا من أعمارهم ثمنا لهذا في السجن أو حتى اعدموا فيسأتي غيرهم يفعلون نفس ما فعلوا ويذهبون كما ذهبوا، وتظل الجريمة باقية على قلب وعقل المجتمع.

وعلى رغم قناعاتي هذه، ورغم أني لست من أنصار القوانين الاستثنائية أو الطوارئ، خاصة أن التجربة علمتنا أن الاستثناء في مجتمعنا كثيرا ما يتحول إلى قاعدة، فإن بعض الحالات الطارئة، وعندما تتعاظم مشكلة وتفشل معها كل الحلول، فلابد من قانون "استثنائي" يخرج عن فلسفة العقوبات الجديدة عالميا، ويتخطى ذلك ليحقق الردع الفعلي، ولو بغلظة وقسوة العقوبات بصورة كبيرة.

هذا النوع من القوانين يكون دوره مرحليا، ويمهد التربة ويضبط إيقاع المجتمع حتى يمكن الرجوع للعمل بقانون طبيعي أو غير استثنائي.

وهذا ما ينطبق على كارثة المرور في مصر، التي تتعاظم يوما بعد يوم، ويدفع الآلاف أرواحهم ثمنا لها سنويا، غير آلاف آخرين يتحولون في ليلة وضحاها إلى عجزة مقعدين بسبب طيش هذا وسكر ذلك ورعونة تلك، وعدم احترامهم جميعا للقانون المعمول به، أو عدم كفاية هذا القانون للردع.

إن خطر الحوادث المرورية لم يعد أقل خطرا من الإرهاب، والفساد ، والاتجار في المخدرات، ولذا فنحن في أشد الحاجة إلى قانون مرور "استثنائي" في نصوصه وقواعده وضوابطه، والأهم أن تكون عقوباته أيضا استثنائية، بداء من الغرامة القاسية ومضاعفاتها وصولا لسحب رخص القيادة والحرمان منها لفترات متفاوتة.

قانون يعيد النظر في الحوادث الناتجة عن التهاون أو الاستهتار أو القيادة تحت تأثير المخدرات والكحوليات، خاصة إذا أودت بحياة مواطنين، مع تغليظ العقوبات عليها إلى حدود قصوى عل ذلك يوقف ما نراه من طيش وعبث.

هذا القانون يجب أن يكون محل دراسة من الحكومة والبرلمان وجهات الاختصاص ومراكز البحوث المعنية، على أن يكون محدد المدة مستهدفا تحقيق عملية "ردع" سريعة وعاجلة تفتح الطريق للعمل بقانون المرور الطبيعي. على أن نعمل بالتوزاي مع تطبيقه على تغيير عادات وثقافة الناس حول قواعد وأساسيات المرور الطبيعي.