هجرة العقول أم اكتساب العقول؟

يطلقون عليها أيضاً هجرة الأدمغة. فأن يهاجر عقلك قبل جسدك يعتبر أمر أخطر من فرارك بجسدك من أجل البقاء.

وتُعرف أيضاً هجرة العقول باسم " نزيف الأدمغة". فالوطن يظل ينزف عقولاً نيرة حتى ينضب معينه منها. وهجرة العقول هي هجرة المتعلمين تعليماً جيداً والمتفوقين والمتميزين بحثاً عن تقدير أفضل وأجور أكثر ومستوى معيشي أفضل وفرصاً للتطوير الوظيفي. وتشهد العديد من القطاعات الاقتصادية هجرة عقول ولا يقتصر الأمر على قطاع دون غيره، وإنما قد تؤدي الظروف الداخلية في دولة أو مجتمع ما إلى زيادة نزيف الهجرة في هذا القطاع دون غيره لفترة زمنية محددة.

وهجرة العقول هي خسارة الوطن لأكثر مواطنيها تعليماً ومهارة عندما يختار هؤلاء الاستقرار في بلد خارجي. وقد يحدث نزيف العقول محلياً أيضاً بهجرة الأكفاء والمتميزين من مدينة لأخرى داخل نفس البلد بحثاً عن فرص أفضل.

جدير بالذكر أن البعض يرى في هجرة العقول من العلماء والباحثين والمتخصصين وأصحاب الأعمال والمبتكرين والعمال الفنيين المهرة والأطباء والمهندسين فائدة للدولة التي يهاجرون منها، إذ يساهمون في زيادة العائدات المالية. وهذا، وإن كان سليماً وصحيحاً من الناحية العملية إلا أنه يشكل خطورة كبرى على الصعيد الاستراتيجي والأمن قومي. فالآثار السلبية لهجرة العقول على البلد تفوق مزاياها بشكل كبير وملحوظ. فهذا النزيف المستمر يؤدى إلى نقص في الكوادر المؤهلة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. كما أنه يشكل هدراً للموارد المالية التي أنفقتها الدولة لتعليمهم وتأهيلهم. كما أن له تأثير سلبي على الاقتصاد القومي إذ يمكن أن يعيق الابتكار والإنتاجية والتنافسية الاقتصادية. كما يتسبب في تدهور الخدمات الصحية والتعليمية بسبب نقص المتخصصين. كما يؤدي إلى إضعاف البحث العلمي والتقدم التكنولوجي. أما على الجانب المالي فتتسبب هجرة أو نزيف العقول في انخفاض العائدات الضريبية، إذا عادة ما يكون المهاجرون المتعلمون من أصحاب الدخول الجيدة.

وبالتالي من الصعب أن تقاس التحويلات المالية للمهاجرين المتخصصين بكم الفقد والنزيف الذي يحدث للوطن.

صحيح أنه لا يمكن منع من يريد من الهجرة لتحسين دخله ومستوى معيشته، ولكن تكمن الإشكالية هنا أن الدول المستقبلة أو الدول التي تكتسب تلك العقول لديها إشكاليات اجتماعية هيكلية تتمثل في انخفاض معدلات الإنجاب وتراجع المتخصصين في قطاعات مختلفة.

وعليه، يجب على الدولة أن تفكر بهدوء في وضع سياسات متوازنة تحد من هجرة العقول في القطاعات الحيوية قدر الإمكان من خلال التقدير المستحق وتوفير الظروف الحقيقية للتطوير الوظيفي لهم ومنحهم حرية الحركة والعمل من أجل الابتكار وتطوير البحث العلمي وتخصيص قدر مناسب من الإمكانات لهذا الغرض من جانب، وتقود على الجانب الآخر إلى الاستفادة من العقول المهاجرة بتحفيزها ودعوتها للعودة القصيرة للوطن لنقل خبراتها للأجيال الجديدة واستثمار أموالها في تطوير تلك الأجيال.

فلا يجب أن تكون نظرتنا مادية فقط ونغفل الاعتبارات الأخرى الأكثر فائدة.