تاريخ يتكرر نسبياً في الكويت!

في يناير ١٩٢٤ جرت الإنتخابات البرلمانية في مصر ففاز حزب الوفد بأغلبية كاسحة، ولم يجد زيور باشا، رئيس الحكومة في ذلك الوقت، مفراً من تقديم استقالة حكومته إلى الملك فؤاد!

وعندما انعقدت الجلسة الأولى من مجلس النواب الجديد في صباح ٢٣ مارس من ذلك العام، قرأ زيور باشا خطاب العرش، ثم انفضت الجلسة ليعود البرلمان إلى الانعقاد من جديد في الثانية عشرة من ظُهر اليوم نفسه لاختيار رئيس للمجلس!

وقد جرت الانتخابات بين المرشحين في القاعة .. وحين جرى اعلان نتيجتها تبين فوز سعد باشا زغلول بالرئاسة بفارق كبير مع عبد الخالق ثروت باشا، ممثل الائتلاف الحكومي!

لم يحتمل الملك وجود زعيم الأمة سعد زغلول على رأس البرلمان، فأصدر قراراً بحل البرلمان بعد فوز سعد باشا برئاسته بثماني ساعات.. ومن يومها صار المثل يُضرب بذلك البرلمان باعتباره أقصر البرلمانات عمراً في تاريخ البلاد على الإطلاق!

ولا بد أن الذين يعرفون هذه الواقعة سوف يذكرونها وهُم يتابعون ما يجري في مجلس الأمة الكويتي هذه الأيام، التي تشهد استجواباً تقدم به عشرة نواب ضد حمد جابر العلي، وزير الدفاع في حكومة الشيخ صباح الخالد، الذي لا يكاد ينتهي من تشكيل حكومة حتى يعود لتشكيل حكومة جديدة!

وكان الوزير العلي قد أدى اليمين الدستورية أمام المجلس في الثانية عشرة ظُهراً قبل أيام، وما كاد ينتهي من أداء اليمين حتى فوجئ مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، بعشرة نواب يتقدمون باستجواب لطرح الثقة في وزير الدفاع الجديد!

سبب طرح الثقة أن الوزير العلي كان في أكتوبر من العام الماضي، قد قرر الحاق الكويتيات للعمل في الجيش، وقد أثار قراره ضجة بالطبع، ولا يزال يثير ضجة وصخباً واسعاً إلى اللحظة، ولكن العلي لم يتراجع وصرح في نوفمبر بأنه لا تراجع في القرار!

ورغم أنه حدد عمل السيدات في الخدمات الطبية، وفي الأعمال العسكرية المساعدة، لا الأعمال الخشنة أو ذات الطابع القتالي، ورغم أنه طلب فتوى شرعية في الموضوع، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام النواب العشرة، الذين تقدموا باستجواب يطلبون فيه طرح الثقة في الرجل!

ومن المقرر أن يجري الاستجواب صباح الأربعاء ٢٦ من هذا الشهر في قاعة عبد الله السالم، التي يعقد فيها المجلس جلساته العامة بنوابه الخمسين! .. وكان تعليق الوزير عندما سمع بالاستجواب، أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها استجواب وزير بعد أدائه اليمين بساعتين!

ولا أحد يعرف ماذا سوف يتم في جلسة نظر الاستجواب، ولكن ما يعرفه المتابع للعلاقة بين الحكومات المتعاقبة وبين البرلمانات المتعاقبة أيضاً في الكويت، أن نواب كل برلمان يبالغون في استخدام الاستجواب في الرقابة البرلمانية إلى أقصى حد، وقد انقلب الاستجواب والحال كذلك من وسيلة لممارسة الرقابة على أعمال الحكومة إلى هدف في حد ذاته!

ومن شأن حالة كهذه أن تؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار الحكومي لا تتمكن معه الحكومة من فعل شيء، ولا من إنجاز شيء تقدمه للمواطنين على الأرض!

وبقدر ما تشقى الحكومة في الكويت ببرلمانها الذي يصل في الرقابة على أعمالها إلى حد التهويل، بقدر ما تنعم حكومات عديدة في المنطقة يصل تقصير برلماناتها معها إلى درجة التهوين!