رحلة الطلاق الشفوي.. كيف نلغيه دون معارضة الأزهر؟ (4– 3)

رغم مرور 136 سنة على توصيل المياه للحنفيات واستخدامها للوضوء، ورغم أن الوضوء بها أصبح من البديهيات عند معظم الناس، إلا أن هناك من لايزال يسأل عن حكم الوضوء بالصنبور، ولا تستغربوا إذا قلت لكم إن هناك من يرد عليه ويفصل له المسألة، عملية بحث بسيطة على جوجل ستجدون فتاوى تلفزيونية تتحدث عن جواز الوضوء بماء الحنفية من عدمه..

نعود للمغرب، بعد إقرار القانون بحوالي أربعة عشر عاما، هل اختفى الطلاق الشفوي تماما؟ بالطبع لا، مازال هناك من يطبقونه، أو ما يطلق عليه "الحلال" وهو أن يطلق الرجل زوجته شفويا، ثم بعلم العائلة يعود عن يمينه ويراجعها مرة جديدة في حضور العائلة وبدون أن يوثق الأولى وهو تصرف موجود أكثر في الأرياف والمناطق النائية، صديق لي قال إن العائلات ذات الأصل الأمازيغي مازالت تعتمد الطلاق الشفوي، وذلك لمن أراد أن يراجع زوجته، حيث شهد حالة لطلاق شفوي أراد الزوج أن يراجع فيها زوجته فذبح شاة وأعد وليمة حضرتها العائلة ليشهدوا على مراجعته لزوجته، في القانون لم تحسب عليه طلقة ولكن في إطار العائلة حُسبت.

ما سبق في إطار نادر الحدوث، أو المنتشر في مجتمعات بعينها، مثل انتشار الزواج دون توثيق في بعض المجتمعات البدوية في مصر، أو زواج القصّر وسط بعض المجتمعات الريفية في مصر، أو حتى الزواج العرفي، ما سبق لا يمكن أن نعتبره ظاهرة، فبعد سنوات من إقرار قانون يوثق الزواج أصبح الطبيعي هو توثيقه، والمثير للريبة هو عكس ذلك، أتكلم هنا عن النسبة الأكبر في المجتمع.

بالمناسبة، ففي تركيا العلمانية مثلا والتي تمنع الزواج الثاني يوجد ما يسمى "نكاح إمام" وهو طريقة ملتفة للزواج مرة أخرى حيث يذهب الرجل والمرأة لأي إمام ليزوجهما وفقا لأصول الشريعة دون تسجيل ذلك الزواج، التحايل على القانون سيظل حاضرا ولكن..

ولكن يظل التحايل على القانون في إطار ضيق، لو سألت أغلب المشايخ عن حكم الزواج العرفي سيقول لك إنه حلال شرعا إذا ما توافرت فيه الأركان الشرعية، لو سألت نفس الشيخ هل تقبل أن تزوج ابنتك عرفيا سيرفض، من يتزوج عرفيا ينظر له المجتمع باستهجان.

إذن، هل عطلت الدولة شرع الله عندما وضعت إطارا لتوثيق الزواج؟ لم يكن هناك توثيق للزواج على أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام.

هل منعت الدولة المسلمين من الوضوء بماء النهر عندما وصلت المياه للمساجد عبر المواسير؟

هنا كان إصدار قانون جديدة للأحوال الشخصية في مصر لا يقتصر فقط على إلغاء الطلاق الشفوي أمرا ضروريا، وفي نفس الوقت لا يتعارض مع الأزهر وما أقرته هيئة كبار العلماء.. قل لي كيف؟

الطلاق الشفوي واقع حكما، فالشريعة تقول ذلك، ولكنه لا يقع قانونا، ويلزم لإعطاء رخصة بالزواج الثاني أن توافق المحكمة، وحتى توافق المحكمة لابد من أن تقر الزوجة الأولى بعدم وجود أي إشكاليات بينها وبين زوجها، قل لي كم ألف امرأة تركها زوجها معلقة بدون توثيق الطلاق بينما تجري هي في المحاكم لإثباته، بينما يعيش الرجل حياته ويتزوج من أخرى؟ بالقانون الجديد أن تجبره على توثيق طلاقه حتى يمكنه الزواج من جديد.

هذا عن النتائج القريبة، فماذا عن النتائج الأبعد؟ مع الوقت سيعتاد الجيل الجديد على أن الطلاق يستلزم الذهاب للمحكمة ويتطلب إجراءات، مع الوقت سينسى أغلب الأجيال القادمة الطلاق الشفوي ويصبح المعتاد هو الذهاب للمحكمة، وقتها سيظل عدد قليل يبحث عن الطلاق الشفوي مثل العدد الذي يسأل عن الوضوء بماء الحنفية، سيكون المجتمع كسب ثقافة جديدة وهي لا تتعارض أبدا مع ما أقره الأزهر الشريف.

القانون هو نصير الضعفاء، لا يوجد أضعف من امرأة فقيرة في مصر يمكن أن يفعل بها زوجها ما يريد، أما القانون فهو ضمن آلة القهر المسلطة عليها، طلبها للطلاق يستغرق سنين، والخلع شهوراً وتتنازل عن حقوقها، لا يعطيها نفقة، يطلقها شفويا ويتزوج أخرى، يرميها في الشارع ليتركها معلقة في حبال المحاكم الدايبة الطويلة.

الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من "قهر الرجال"، كما روى أبو داوود أو "غلبة الرجال"، كما جاء في البخاري، فهل للقانون أن يعين المرأة الضعيفة ويعيذها من القهر والغلبة؟؟

مقالي القادم إن شاء الله يحمل تفصيلاً أكثر...