ماذا بعد...

يتساءل رجل الشارع ومجتمع رجال الأعمال: ماذا بعد؟ هل ستستمر الصعوبات في فتح الاعتمادات المستندية وإلى متى؟ ما هي قيمة الجنيه العادلة، وهل هناك تعويم آخر قريبا؟ هل ستظل معدلات الفائدة كما هي، أم سيتم زيادتها في الفترة المقبلة؟ ما هي معدلات التضخم المتوقعة حتى نهاية العام؟

سوف نحاول في هذا المقال الرد باختصار على تلك التساؤلات.

أولا: الاعتمادات المستندية:

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي في الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 ، بمعدل ٢٢.٥% ليصل إلى نحو ٣٧.٧ مليار دولار، مقابل نحو ٣٠.٧ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بـ ١١.٧ مليار دولار لتسجل ٥٧.١ مليار دولار.

إن الواردات تركزت في مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية، والحديد صب زهر، إضافة إلى المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، نظراً لارتفاع الأسعار العالمية، فضلا عن الأدوية، ومواد الصيدلة والشاش والأمصال.

وأكد المركزي ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل 19.4 مليار دولار، موضحاً أن هذه الزيادة تركزت في السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، إلى جانب السـلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات إيثيلين وبروبيلين.

وبالتالي سوف يستمر الوضع الحالي في فتح الاعتمادات المستندية مادام العجز مستمرا وسوف تكون الأولويات لمواد الإنتاج والخامات والمواد الغذائية وقطع الغيار.

ثانيا: القيمة العادلة للجنيه المصري: بالطبع كلما قلّت قيمة الجنيه زادت الفرص التصديرية لمصر وأصبحت مصر أكثر جاذبية للسياحة، ولكن بما أن مصر تعتمد أيضا على الاستيراد فإن معدلات التضخم سوف تزداد وهي معادلة صعبة، ويجب أن يقوم البنك المركزي بمراعاة كل العوامل والمعطيات لتحديد القيمة العادلة للجنيه، ومن الملاحظ أن قيمة الجنيه المصري انخفضت في الشهرين الماضيين وربما سيستمر هذا الانخفاض، ولكن بمعدلات أقل، حيث من المتوقع أن تنخفض قيمه الجنيه من ١٠ إلى ١٥٪؜ خلال الفترة القادمة.

ثالثا: معدلات التضخم: اعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدلات التضخم السنوي في يوليو إلى ١٤.٦% مقابل ١٤.٧ %في يونيو، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وبعض السلع الغذائية على رأسها منتجات الألبان والبيض والزيوت.

ولدى البنك المركزي نطاق مستهدف للتضخم يتراوح من 7 إلى 9%، لكنه قال في يونيو إنه سيسمح بمستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع من العام الحالي.

بالطبع يجب على المواطن أن يعدل الأنماط الاستهلاكية وأن يقوم بوضع أولويات عند القيام بعمليات الشراء. أيضا يجب الاستغناء عن بعض المشتريات ولو لفترة مؤقتة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، أخذا في الاعتبار عدة عوامل، منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه، ومدى التأثر بتداعيات قرارات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار البترول والسلع الغذائية في الآونة الأخيرة.

ورجح غالبية المصرفيين اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع ربما بمعدل نقطة واحدة.

واعتمد المحللون في توقعاتهم على ارتفاع معدلات التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ ٣ سنوات، وتطورات سعر الصرف في الجنيه المصري مقابل الدولار.

أعتقد أن مصر تمر بمرحلة صعبة من حيث الوضع الاقتصادي، تتطلب منا جميعا أن نتفهم تلك المرحلة والتي قد تستمر لمدة عام على الأقل.