" الهيئة الوطنية للتدريب "

دائماً وخلال أي عملية رصد وتحليل لحصر أسباب ارتفاع معدلات البطالة في مصر ... يتم تحديد مجموعة من المشكلات التي تواجه شباب الخريجين خلال مشوار البحث عن فرصة عمل.

عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.. تأتي دائما على رأس تلك المشكلات ... وهذا يعني بصورة مبسطة- وعلى سبيل المثال لا الحصر- أن الجامعات تقوم بتخريج "محامين" في حين أن سوق العمل يحتاج متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات .. أو أن الجامعات تقوم بتخريج محاسبين ... في حين أن سوق العمل يحتاج متخصصين في مجال البرمجيات أو التسويق.

وهذا يعني أن سوق العمل (المحلي والخارجي) في وادٍ، ومنظومة التعليم بمستواياتها المختلفة (متوسط – فوق المتوسط – عالي) في وادٍ آخر !!

نسمع جميعا عن وجود شاب حامل للدكتوراة ...وعاطل !! وآخر مدرس ويعمل سائق في "أوبر" وثالث محام ويعمل في مقهي...إلخ!!

والحقيقة، فإن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى خسائر فادحة على كافة المستويات تتمثل في إهدار عشرات المليارات في تعليم "مدعم" دون عائد حقيقي من ورائه ... وإهدار طاقات الملايين من شباب الخريجين ... ونجاح آخرين في منافسة العمالة المصرية "وسحب البساط " من تحت أقدامهم سواء في أسواق العمل المحلية أو الأجنبية.

ولمعالجة هذه المشكلة من جذورها لابد من العمل على محورين بشكل متواز :

المحور الأول: القيام بدراسات ميدانية عن طريق متخصصين للتعرف على الاحتياجات الفعلية لأسواق العمل الخارجية والمحلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد ... والقيام على الفور بتطوير منظومة وبرامج ومناهج التدريس العملية والنظرية وفقا لتلك الاحتياجات على أن تكون عملية التطوير دورية ومستمرة ووفقا لمعطيات كل مرحلة.

المحور الثاني: إن قوة سوق العمل حاليا ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقدر بنحو 30 مليون فرد ... وأن أعداد الخريجين سنويا تقدر بنحو 850 ألف خريج ... وهذا يعني أن لدينا ملايين الشباب الذين تخرجوا بالفعل ولا تتناسب مؤهلاتهم مع احتياجات سوق العمل وبالتالي هم في احتياج كبير لإخضاعهم لبرامج تدريب مهني وتأهيلي ليكتسبوا المهارات اللازمة أو اخضاعهم لبرامج تدريب تحويلي لتعديل مسارهم المهني من مجال عمل إلى مجال عمل آخر يتوافق والاحتياجات.

وهذا الأمر سيواجهه عدد من الصعوبات بسبب تعدد الجهات المسؤولة عن التدريب ..وزارة الإسكان لديها مراكز تدريب على حرف التشييد والبناء و"الاتصالات" لديها مراكز تدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات و"التجارة والصناعة" لديها مراكز تدريب في التخصصات ذات الصلة وهناك مراكز تدريب أخرى تابعة لوزارات القوى العاملة والصحة والنقل ...إلخ.

وهذه المراكز لا يتجاوز مجموعها الـ 300 مركز، وفي حال عملها بكامل طاقتها لن تستوعب أكثر من ربع مليون شاب سنويا، في حين أن المستهدف تدريبهم ملايين الشباب، وهو الأمر الذي يمكن تجاوزه ومعالجته بسهولة شديدة وذلك من خلال استحداث كيان واحد تصبح تحت مظلته كافة مراكز التدريب على مستوى الجمهورية تحت مسمى "الهيئة الوطنية للتدريب وتنمية الموارد البشرية"، على أن يتاح لها كافة الصلاحيات والإمكانات اللازمة، ويقوم هذا الكيان بوضع الخطط والبرامج اللازمة.. ولحين الانتهاء من إنشاء هذا الكيان تستطيع الدولة أن تقوم بإطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع شركات ومصانع القطاع الخاص تحت عنوان "دربوا أولادنا" بحيث تصبح كل منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية موجودة على أرض مصر بمثابة مركز تأهيل وتدريب، تتولى كل منها تدريب عدد معين من الشباب خلال فترة معينة ووفقا لبرامج تدريب نظرية وعملية معتمدة من الجهات المختصة بالحكومة واعتبار مشاركة تلك المنشآت كأحد أدوار المسؤولية المجتمعية، ولا يوجد ما يمنع من منح أصحاب تلك المنشآت مميزات وتسهيلات معينة مقابل القيام بتلك المهمة، وبهذا سنتمكن من تدريب ملايين الشباب في وقت قياسي وبأقل جهد ممكن ودون إضافة أعباء مالية على ميزانية الدولة ويصبح لدينا أيدٍ عاملة مدربة وماهرة تضيف للاقتصاد الوطني ويمكن تصديرها للخارج ويتم حل أحد أهم أسباب مشكلة البطالة... وللحديث بقية.