بين الرقابة وحراس الفضيلة.. مأزق عبدالرحيم كمال!!

في العام 1959 جلس المبدع العالمي والأديب الكبير نجيب محفوظ، على مقعد الرقيب، فظن المخرج الكبير صلاح أبوسيف أن الفرصة أصبحت مواتية لتقديم الفيلم المغضوب عليه، "القاهرة 30"، الذي تقدم به في عهد الملك فاروق فتم رفضه، فأعاد نفس الكرة بعد ثورة 23 يوليو، وفوجئ أن الرقابة رفضت الفيلم مرة أخرى خشية أن يفهم المشاهد أن الأحداث تدور في عهد الثورة، خاصة أن الفيلم كان تحت عنوان "القاهرة الجديدة"، ويناقش قضية انحراف أخلاقي لأحد الوزراء.

إلا أن صدمة "أبوسيف" كانت كبيرة، حينما فوجئ أن "أديب نوبل"، يرفض العمل الذي كتبه بيديه، عام 1838، وظل في الأدراج كل هذه السنوات، بحجة أنه يترفع عن الموافقة على عمل تم رفضه قبل رئاسته للرقابة، وبالفعل لم يتم تقديم العمل إلا عام 1966، بعدما رحل "محفوظ"، عن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وقام حمدي سرور بمنح الفيلم صك الظهور للنور.

نجيب محفوظ؛ هذا الكاتب الأسطوري، الذي وصفه يوسف إدريس بـ"الموظف"، كان يدرك تماما مقتضيات "وظيفته"، في الرقابة، فنراه يفصل بين عمله الإبداعي -الذي تجرع خلاله مرارة مقص الرقيب - وبين مهمته عندما أمسك حلقات المقص، ليؤكد أن دوره في منصبه يكمن في حماية أهداف الدولة العليا، وتطبيق القانون فقط، دون أن يرفع الشعارات الرنانة في الدفاع عن الحرية الفنية وحرية الرأي والتعبير وما إلى ذلك، ومن المؤكد أنه سعى إلى ذلك، ولكن وثائق الرقابة خلال فترته تشير أيضا إلى أن هذا الجهاز الحساس لم يتغير في عهده عن العهود السابقة عليه بل كان محافظا تماما.

سيرة صاحب الثلاثية، تحضر بشكل لا إرادي بعد إعلان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن اختيار الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، ليتولى رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية.. وقد جرت العادة في الدولاب الحكومي، ألا يتم الإعلان عن شاغل المنصب إلا بعد صدور قرار رسمي له، فماذا تغير؟ ولماذا تم الإعلان عن اسم الرقيب الجديد منذ أسابيع دون أن يصدر قرار رسمي؟ ولماذا هذا التأخير؟ ومتى سيصدر القرار ونحن على بعد أيام من انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني الجديد؟ ومن سيتحمل مسؤولية ما يمكن أن تثيره بعض الأعمال المسلسلات الدرامية من مشاكل متوقعة كما جرت العادة؟

ملاحظة عابرة بين المبدعين الكبيرين "محفوظ" و"كمال"، تكشف أن أعمال الأول حظيت بكثير من الجدل والمشاكل الرقابية الضخمة، بينما مرت أعمال الثاني في هدوء تام، وإذا كان صاحب "القاهرة 30" عندما تولى الرقابة التزم بقواعدها وقام بمنع القبلات والمشاهد الساخنة، فضلا عن التابوهات السياسية، وغيرها من المحرمات الرقابية، رغم أن أعماله كانت زاخرة بها، فماذا سيفعل صاحب "الحشاشين"، وأعماله بعيدة كل البعد عن هذه الأشياء؟

وإذا كان أول قرار أخذه العملاق نجيب محفوظ بعد جلوسه على مقعد الرقيب، هو وقف كافة تعاملاته مع السينما ككاتب سيناريو محترف، ورفض أن يوقع أية تعاقدات جديدة، فهل سيفعل عبدالرحيم كمال، كما فعل سابقه باعتباره أحد أهم كتاب السيناريو إن لم يكن أهمهم على الإطلاق، ويضحي بإبداعه في سبيل كرسي الرقيب؟ وإن لم يفعل فكيف سيكون موقف الرقابة من أعماله وسط وجود ما يشبه تعارض المصالح؟

ويظل السؤال الصعب ما هو المطلوب من رئيس الرقابة الجديد؟ فالمبدعون يطلبون رفع سقف الحريات. والرهان على عبدالرحيم كمال كبير، والمبدعون ينتظرون منه الكثير، وكذلك طالبه وزير الثقافة أن يعيد العصر الذهبي للرقابة، فلمن سينحاز؟ وهل سيكون بإمكانه أن يغامر بتاريخه وبما حققه من شعبية اكتسبها من أعماله الجماهيرية وتصوفه وانحيازه للزهد، بينما تظل علاقته بالشيخ التيجاني، عالقة بالأذهان، بعد تصدره "التريند" مؤخرا، وهو ما يعني أن له موقف ومنهج فكري واضح، فهل سيقبل أن تتعارض بعض الأعمال الإبداعية مع قناعاته؟
وهل سيقف "كمال" في خندق الحرية المطلقة للفن بكل شططه وجموحه، أم سيقف على الحياد، بين المبدعين وحراس الفضيلة الجدد على السوشيال ميديا، الذين يمنحون بعض الأعمال لقب "نمبر وان"، ويهاجمونها عبر مواقع التواصل؟
ويظل ما حدث مع فيلم "الملحد"، يشبه رأس الذئب الطائر، الذي يشكل تهديدا حقيقيا لكل صناع الفن السابع، وحتى نفهم عمق الأزمة سوف أقتطف فقرات من مقال الناقد الكبير طارق الشناوي في "المصري اليوم"، وفيه يقول الشناوي: "سأل حمدي رزق وزير الثقافة كيف يعلن الرأي وعكسه، حول فيلم "الملحد" وإجابة الوزير فتحت الباب لكل أعداء الحرية لمصادرة كل ما يمكن أن نتنفس من خلاله رائحة الإبداع، عندما قال إن قضية فيلم (الملحد) بدأت قبل أن يتولى مهمته كوزير، تمهيد يتيح له شكليا الابتعاد عن تحمل المسؤولية، ستتأكد من ذلك في تتابع الحوار، سأله حمدي بوضوح: هل المؤسسة الدينية رافضة للفيلم؟ أجابه متحسسا كلماته: المؤسسة الدينية وأيضا أطياف أخرى، ولم نعرف ماذا يقصد بتلك الأطياف الأخرى؟".

انتهى كلام طارق الشناوي وبقيت الأزمة أكبر مما نتصور وأعمق مما نتخيل، وتتجلى بوضوح في أن الرقابة - وياللعجب - كانت الطرف الأكثر استنارة في أزمة "الملحد" لأنها وقفت في جبهة حرية الإبداع، ومنحت الفيلم صك العرض العام، إلا أن الأزمة سرمدية أزلية يعانيها الفن المصري، دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل لحلها في المستقبل القريب، بين من يرون في الفن طوق نجاة، وبين من يرونه شرا مستطيرا.

ولن يتأتى حلها إلا إذا واجهنا أنفسنا وتم الاتفاق على وضع عقد اجتماعي جديد لدور الرقابة على المصنفات الفنية وما نريده منها دون الالتفات إلى حراس الفضيلة أو الرقباء الجدد، فهل لدى وزارة الثقافة هذه القدرة؟ والأهم هل لديها الإرادة لذلك؟ أم أنها سوف تلقي الكرة الملتهبة في حجر عبدالرحيم كمال وتتركه يسبح ضد الأمواج العاتية مكتف اليدين والقدمين وإذا نجح فللنجاح ألف أب وإذا فشل فيتحمل فشله بمفرده؟!