أهمية المؤشرات لمصر

كثيرا ً ما نسمع عن المؤشرات وعن صعود أو هبوط مؤشر ما وما يستتبعه من نقاش وجدل حول الدوافع والمسببات.

ويشير مصطلح "مؤشر" إلى مقياس أو أداة تستخدم لتحديد أو تقييم حالة أو موضوع ما. ويمكن أن يكون المؤشر رقما ً أو وصفاً يقدم معلومات ويحلل حالة ما. وعلى سبيل المثال يمكن وضع مؤشرات لقياس مستوى جودة التعليم أو جودة الخدمات الصحية أو مؤشر لقياس الأداء الاقتصادي. لذلك قد توجد مؤشرات خاصة لكل موضوع أو قضية أو مؤشرات عامة – كمية أو نوعية- لقياس أداء أي موضوع. كما يمكن أن تطور الدولة مؤشراتها الخاصة أو تستعين بالمؤشرات الدولية التي تضعها المؤسسات والمنظمات الدولية.

وللمؤشرات أهمية كبيرة إذ تساعد في فهم حالة الموضوع بغرض تحليله وتطويره. كما أنها تستخدم لتتبع التقدم في حالة أو موضوع ما وتساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

ومن أهم المؤشرات التي تثير جدلاً ونقاشاً حاداً ويمكن تسييسها هو مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية. لأنه مؤشر أو مقياس يقيس الادراك والفهم لموضوع الفساد. وقياس الإدراك يستلزم أدوات قياس نوعية أكثر منها كمية. إذ يتم سؤال المبحوث عن رأيه الذي قد يترجم إلى نص أو بعض التكرارات.

وعلى الرغم من وجود بعض التحفظات الفنية على طريقة تركيب المؤشر وحجم العينات التي يستعين بها مؤشر الشفافية الدولية لمدركات الفساد، يعتبر هذا المؤشر هو الأكثر انتشاراً وتأثيراً في قرارات المؤسسات والمنظمات الدولية بل حتى الدول في تحديد شكل تعاملها مع دولة ما.

وتعود أهمية مؤشر مدركات الفساد إلى خطورة قضية الفساد واهتمام العالم بالحد منها نظراً لتداعياتها السلبية ليس فقط على التنمية بل على تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الحكم الديمقراطي.

وعلى الرغم من التحسن التدريجي لمؤشرات مدركات الفساد للعام ٢٠٢٤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن التقرير يشير إلى تأثير واضح للصراعات المسلحة على ارتفاع معدلات الفساد في المنطقة.

وبالنظر إلى وضع مصر في مؤشر تقرير مدركات الفساد للعام ٢٠٢٤ فقد حصلت مصر على درجة ٣من ١٠ درجات في ٢٠٢٤، مقارنة ب ٣.٣ في ٢٠٢١، و٣.٥ في ٢٠١٩. ويُرجع التقرير سبب هذا التراجع إلى الأزمات الاقتصادية المتتالية التي ولدت تركيزاً في الثروات لدى بعض الفئات ومحاباة فئات دون غيرها في الحصول على المزايا والفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى غياب الشفافية وعدم مشاركة المعلومات. كما يشير التقرير إلى ضعف حكم القانون وعدم القدرة على إنفاذه مما يخلق فرصاً ينفذ منها الفساد إلى المجتمع.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في مصر في إتاحة البيانات والمعلومات وإشراك المواطنين في بعض القرارات الرسمية من خلال منصات الحوار المختلفة والعمل على تشجيع الاستثمار الخاص وإتاحة البيانات الرسمية حول إجراءاته وفرصه إلا أن ذلك التقدم لم يصل بعد للمنظمات الدولية أو أنها لا تراه.

وهو ما يتطلب أن تبذل الدولة جهداً أكبر في إتاحة المزيد من البيانات والمعلومات لفئات المجتمع المتعددة من خلال إطار قانوني مؤسسي وهو إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، الأمر الذي من شأنه تحسين المؤشر ليصل إلى ٣.٧ من ١٠. بالإضافة إلى تشديد قبضة إنفاذ القانون وإصدار وتوثيق الأحكام الباتة والنهائية في قضايا الفساد وتمكين منظمات المجتمع المدني من رصد ذلك.