رفع الدعم عن الوقود يُطيح بالمرتبات والمعاشات

اعتادت الحكومة أن تَكون قضية الدعم مِحور حديثها الرئيسي عندّما تُثقل عليها أعباء الموازنة العامة للدولة، لتنأى بنفسها عن ضغوط مَا يتحمله المواطن من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

وتتباكى الحكومة بشكل مُستمر على قضية استنزاف ميزانية الدولة بسبب فاتورة الدعم، التي تتحملها من البنزين والسولار والغاز والكهرباء، وفي الوقت نفسه لم تنظر إلى تصحيح مُرتبات ومعاشات المواطنين..

و«يا ليتها تتباكى على المُرتبات والمعاشات مثلّما تتباكى على قضية استنزاف فاتورة الدعم للموازنة العامة».

لم تترك الحكومة مؤتمرًا صحفيًا أو لقاءً تلفزيونيًا إلا وتشكو من تحملها لفاتورة الدعم وهيَّ في الوقت نفسه تَعرف أنَّ المواطن تحمل الكثير من الأعباء سواء كان في ارتفاع أسعار السلع أو حتى في الخدمات الرئيسية.

وجوه كثيرة من المُوظفين وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات باغتها الوجع وبدأ بالفعل يَستحكم في مفاصلها بسبب زيادة فواتير الكهرباء والغاز والمواصلات والإنترنت، حتى لم تعد تتحمل التكيّف ما بين ما تحصل عليه وما تُنفقه في أسعار السلع والخدمات.

الأمر مُحير، لمن يَقيس المُرتبات بـ ميزانية الأسرة في الغذاء والدواء والتعليم وفواتير الخدمات، أو حتى على دخول أصحاب العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

فحوى المقال، هو أنَّ الحكومة عندما تتباكى على قضية الدعم لا تتباكى أيضًا على قضية دخول ومرتبات ومعاشات المواطنين، التي تكاد لا تسد احتياجاتهم.

هذه الأسئلة التي يتم طرحها مشروعة والأجوبة عليها تكاد أن تضع الحكومة في خانة الصمت بدلاً من الحديث مرارًا وتكرارًا عن تحملها لفاتورة الدعم وخلافه.

يُمكن للحكومة أن تنظر بعين الرأفة لتصحيح المرتبات والمعاشات بدلاً من تبريرها لقضية فاتورة الدعم التي تتحملها، لِكون ردم الفجوة ما بين فواتير الخدمات والمرتبات «صعبة»، والحديث عنها أصعب.

في الواقع، العيون قلقة من تصريحات رئيس الوزراء من رفع الدعم تدريجيًا مع نهاية عام 2025، لكون المنتظر الآن وليس الغد ترجمة ما قيل نظريًا من جانب رئيس الوزراء بشأن أن الحكومة مُستمرة في تنفيذ خُطتها التدريجية لرفع الدعم مع نهاية 2025، وفي الوقت نفسه الإبقاء على جزء من أشكال الدعم ممثل في أنبوبة البوتوجاز والسولار.

والسؤال الذي يَطرح نفسه، ماذا لو ارتفع الدولار مرةً أخرى أمام الجنيه؟..

الإجابة:

ستكون الحكومة مُطالبة أيضًا برفع أسعار المواد البترولية وكذلك الخدمات مُمثلة في الكهرباء وخلافه إلى أن تظل «قضية الدعم» حِجة الحكومة في تبريرها لرفع الأسعار والخدمات.

المواطنون جميعًا، بمن فيهم الطبقة الأعلى دخلاً يُريدون سقفاً قريبًا لقضية ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لا زيادات أخرى تنخر في مرتباتهم ومعاشاتهم.

ويُمكن استنتاج أنَّ لجوء الحكومة إلى قضية الدعم لحل أزمتها في عجز الموازنة، يَعني أنها باتت مُقتنعة بأنَّ الشعب هُو المخدة الرئيسية التي تستند عليها كلّما تعثرت في الموازنة، دون التفكير في حلول أخرى تعمل على زيادة الصادرات والتقليل من الواردات لرفع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأخيرًا وليس آخرًا، باتَ على الحكومة تجنب زيادة خدمات الكهرباء والغاز والإنترنت وخلافه واستحضار مناقشة تصحيح مُرتبات ومعاشات المواطنين مع إعادة الاعتبار لقيمة الجنيه من خلال التصنيع والإنتاج.

حفظَ الله مِصرَ وَشعبها ومُؤسساتها.