عضو بحماس: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان لهم صفة سياسية لايجب المساس بها

بيروت- (د ب أ):

قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري على رأس وفد إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا عمالة أجنبية ولهم صفة سياسية يجب عدم مسها.

واستقبل الرئيس الحريري بعد ظهر اليوم الجمعة في مقره في "بيت الوسط" في بيروت وفدا من حركة حماس ضم الرشق، وعضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وعضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية علي بركة، ممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي في حضور رئيس لجنة الحوار اللبنانية –الفلسطينية حسن منيمنة.

وجرى البحث خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الحريري، "في تداعيات الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل، وقد أبلغ الرئيس الحريري الوفد أن هذا الأمر بات في عهدة الحكومة اللبنانية".

وقال الرشق بعد اللقاء "أوضحنا للرئيس الحريري أن اللاجئين في لبنان لهم صفة سياسية يجب ألا يتم المساس بها لأن المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني في لبنان تذهب إلى قضية التوطين المرفوضة فلسطينيا ولبنانيا. وقد تفهم الرئيس الحريري هذا الأمر وأكد أيضا عليه. وطالبنا بمعالجة الأمر بما لا يمس بحقوق اللاجئين في لبنان".

وأضاف: " تشرفنا بلقاء الرئيس الحريري وناقشنا معه العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني واللاجئين في المخيمات الفلسطينية إثر موضوع قانون العمل، كما نقلنا له تحيات دولة الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وقلنا له إن الأخ هنية وقيادة الحركة مهتمة بما يجري في لبنان وحريصة على استقراره وأمنه وعلى حقوق الشعب الفلسطيني واللاجئين فيه".

وتابع الرشق: "استمعنا من دولة الرئيس إلى كلام مهم، بأنه يتفهم هذا الأمر بالنسبة إلى موضوع صفة اللاجئ الفلسطيني وبأنه يختلف عن العمالة الوافدة وعن الأجانب، وأبلغنا أن هذا الموضوع هو في عهدة الحكومة الآن".

وقال: "نحن قلنا إننا نثق به وبالحكومة وفي إجراءاتها ونقول بكل صراحة نحن نفتخر بشعبنا الفلسطيني وبتعبيره السلمي عن حقوقه في لبنان وحرصه على السلم الأهلي اللبناني واستقرار الدولة اللبنانية".

كانت وزارة العمل اللبنانية قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية وأعطت مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم تبدأ في 10 يونيو. وتطالب الوزارة جميع العاملين الأجانب بالحصول على إجازات عمل.

وانطلقت في 10 تموز الحالي حملات التفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمؤازرة من قوى الأمن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي المعلن عنها خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.