لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: سيفحص مختصون مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات

وكالات

أكدت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية.

وأفادت اللجنة، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر قرارًا بتشكيلها، وتضم 5 قضاة ومحاميًا وعميد أمن جنائي وجميعهم خبراء في قضايا التوثيق والعدالة، موضحة أنه لا يوجد بين أعضائها من يحمل خطاب كراهية والجميع يشعر بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة.

وأعلنت لجنة التحقيق والتقصي أنها منفتحة على التعاون الدولي، ولكنها ترجح الآن الآليات الوطنية.

وأضافت، "سنفحص من خلال مختصين مقاطع الفيديو المنتشرة للانتهاكات"، مؤكدة التزامها بمعايير الحفاظ على خصوصية الشهود وحمايتهم.

وتتمثل مهمة اللجنة الكشف عن ظروف وملابسات الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والاعتداءات على الممتلكات وتحديد هوية الجناة.

ولفتت لجنة التقصي، إلى أن تحقيقاتها تشمل الأحداث التي وقعت في السادس والسابع والثامن من الشهر الجاري وما تلاها من أحداث، موضحة أنها ستقدم نتائجها خلال 30 يومًا، ولكن إذا كان هناك حوادث تحتاج زمنًا أطول ستشير إلى ذلك في تقريرها.

وأعلنت الرئاسة السورية، أول أمس الأحد، تشكيل لجنة بهدف التحقيق في الأحداث التي وقعت في منطقة الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، وأعمال عنف هزّت المنطقة في الأيام الأخيرة.

وأسفر التوتر الذي بدأ يوم الخميس الماضي، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، إلى مقتل 779 شخصًا منذ 6 مارس حتى يوم أمس الاثنين، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.