السيسي في "الأمم المتحدة": ملفان شائكان.. وخطوة نحو قرض "النقد الدولي" - تقرير

كتبت- ندى الخولي:

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، تستمر ستة أيام، للمشاركة في الدورة الحادية والسبعين لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تعقد تحت عنوان "قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين".

وتعد تلك الجمعية هي الثانية التي يشارك فيها السيسي. ففي سبتمبر من العام الماضي، ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ70، استعرض فيها عرض لمجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلاً عن المواقف إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

أهمية خاصة لمشاركة السيسي خلال اجتماعات الجمعية العامة هذا العام، حيث وذلك في ضوء عضوية مصر في مجلس الأمن على المستوى الرئاسي، فهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس مصري في قمة مجلس الأمن.

ملفات وقضايا محلية وإقليمية وعالمية كبرى تتشابك معها مصر، وعليها أن تقدم فيها رؤية واضحة ومعلنة، لاسيما بعدما تسلمت مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن بعد غياب دام 20 عاما، وترأسها اجتماعات مجلس الأمن الدولي لمدة شهر، تناولت فيها العديد من الأزمات التي تهم مصر، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية والوضع في اليمن والنزاعات في عدد من الدول الإفريقية.

يصاحب السيسي في زيارته، وفد يضم عدد من نواب البرلمان، وهم عبد الرحيم علي، وداليا يوسف، ومنال عازر، وخالد يوسف، وطارق رضوان، وإيهاب الطماوي، وإيليا باسيلي، ومحمد شعبان، وطارق الخولي، وكريم درويش، وعلى بدر، وهاني نجيب، ومحمد علي، ونشوى الديب، وكريم سالم، وصلاح حسب الله، ومي البطران، وعماد جاد، وسحر طلعت، وسولاف درويش.

"شرح وتوضيح"

تقول وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، داليا يوسف، إن تلك هي الزيارة الأولى التي يشارك بها نواب البرلمان مع الرئيس في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو ما يمثل أهمية كبيرة من أجل شرح التحديات التي تواجهها مصر، وشرح الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.

وأضافت يوسف لـ"مصراوي" أن وجود نواب الشعب في هذا المحفل سيكون فرصة كبيرة أيضًا للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، لأن التواصل معها أصبح ضعيف جدًا مؤخرًا، لافتة إلى أن ثاني مورد اقتصادي لمصر بعد السياحة، هو تحويلات المصريين في الخارج، وبالتالي لابد من تقوية التواصل معهم.

أمّا على صعيد اللقاءات الثنائية المرتقبة خلال أعمال الجمعية العمومية، قالت يوسف إنه من المفترض الاجتماع مع بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي، وبعض الساسة في الدوائر السياسية المختلفة من الدول المشاركة، خاصة الدول المختلفة مع نهج مصر واستراتيجيتها.

واستطردت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب "هناك اتهامات توجه لمصر دائما خاصة بانتهاك الحريات والمشاكل في السجون والاختفاء القسري وخلافة"، معلقة "مصر ماعندهاش حاجة تخبيها، وأية اخفاقات سنتحدث عنها بشفافية، ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا في إدارة تلك الملفات بطرق مختلفة من خلال تبادر الخبرات".

وأعلنت يوسف أن مؤتمرًا اقتصاديًا سيتم تنظيمه على هامش الاجتماعات.

"أزمة تبحث عن حل"

أمّا عن القضية المحورية الخاصة بقمة هذا العام، "اللاجئين والمهاجرين"، فقد صرحت يوسف بأن مصر بها قرابة ٥ مليون لاجئ معظمهم من الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن معظم اللاجئين والمهاجرين في مصر يأتون من دول الشرق الأوسط التي تعاني من انهيار سياسي، أو من الدول الإفريقية المحيطة، مشيرة إلى ضرورة عودة الاستقرار الأمني والسياسي من أجل القضاء على أزمة اللاجئين والمهاجرين.

ومن المقرر أن يشارك السيسي في اجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين؛ لبحث سبل التوصل لحلول فعالة للتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة.

كما من المقرر أن يرأس السيسي قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي من المقرر انعقادها على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع فى جنوب السودان.

تبين الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بصياغته، أن مصر قد استحوذت على 9% من التدفق الإجمالي للهجرة غير المنظمة في العالم خلال عام ٢٠١٤.

"خطوة نحو قرض النقد الدولي"

وعلى الصعيد الاقتصادي، فمصر تنتظر مفاوضات اقتصادية وسياسية من أجل إتمام الموافقة النهائية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما علق عليه الخبير الاقتصادي ومساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقا، فخري الفقي، قائلا: إن عملية تعبئة دول العالم لمساندة مصر، ستتم من خلال كلمة الرئيس السيسي التي سيستعرض خلالها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أمام المجتمع الدولي، ومدى جدية مصر في الالتزام بتعهداتها الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأكد الفقي، لمصراوي، أن السيسي سيلقي كلمته على ضوء التطورات العالمية السياسية والاقتصادية والأمنية، ودور الدول الكبرى والنامية فيها، وسيوضح دور مصر في محاربة الإرهاب على المستوى العالمي وتحمل مسؤولياتها في مشاركة العالم في صنع تصورات عالمية اقتصادية وأمنية، وستتضمن الحديث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تمكنت مصر من تحقيقه على الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وأن مصر تتطلع لمساندة العالم في محاربة الإرهاب والنهوض الاقتصادي.

"أما عن التساؤلات التي قد تُطرح على السيسي والوفد المصري خلال المباحثات الاقتصادية حول الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فتتعلق بتدخل المؤسسة العسكرية في النشاط الاقتصادي، على حساب القطاع الخاص، فضلا عن وجود شبهات فساد في الجهاز الإداري البيروقراطي في الدولة"، بحسب الفقي.

"مسؤولية إقليمية"

وعلى الصعيد الإقليمي والعربي، فمصر باعتبارها دولة محورية وجزء من منظومة التحالف العربي، سيكون عليها مسؤولية كبرى في طرح وجهة نظرها بشأن ما يدور في اليمن والعراق وليبيا وسوريا ومن قبلهم فلسطين، بحسب نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار الغباشي.

وأكد الغباشي، أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عبارة عن منتدى دولي يحضره زعماء العالم لطرح وجهة نظرهم إزاء القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن حضور الرئيس السيسي وتواجده في المحافل الدولية يتيح لمصر مزيد من الوجود في النطاق الدولي ويعزز موقف مصر على الصعيد الخارجي.

وأشار الغباشي، إلى أن قضايا كل الدول العربية من المفترض أن تكون مطروحة خلال الاجتماعات الجانبية أو الثنائية أو حتى في الحوارات وعلى طاولة المفاوضات، وأنه على مصر البحث عن آليات تمكنها من كسب أصوات مؤيدة لها والوجهة نظرها لتحريك المجتمع الدولي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وبشأن موقف مصر من الصراع في ليبيا الذي جاء على خلاف الموقف الأمريكي والأوروبي، قال الغباشي إن موقف مصر ليس بجديد عليها، وسبق وصول الخليفة حفتر للمثلث النفطي، فمصر لا تعترف بالحكومة الموازية ولا حكومة طرابلس، وهو أساس الخلاف المصري التونسي الجزائري، مستطردا "لا نستطيع أن نقول أن مصر تغرد منفردة في القضية الليبية، لكنها لها وجهة نظر".

وكان الخليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قد تمكن الأحد الماضي، من انتزاع المدن النفطية من سيطرة إبراهيم الجضران، قائد حرس المنشآت النفطية، الذي كان قد تم تمويله من قِبل حكومة الوفاق لإعادة فتح الموانئ النفطية.

وهو ما دعا خمسة من كبار حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إلى إصدار بيان دعوا فيه "كل القوات المسلحة الموجودة في الهلال النفطي للانسحاب الفوري وغير المشروط".

وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التحدي الذي يواجه مصر حاليًا في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومن بعدها مؤتمر دول عدم الانحياز، هو "هل ستستطيع أن تجمع قوى عربية وإقليمية ودولية لحل كل قضايا الخلاف في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين والعراق".