قضايا المرأة عن قرار زواج المصريات بالأجانب: "تسعير للزواج"

كتبت - يسرا سلامة:

أعلنت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" عن استنكارها بشأن قرار وزير العدل أحمد الزند، بتعديلات قوانين الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية، وذلك بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح بالبنك الأهلي المصري بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة، عند توثيق العقد.

وأكدت المؤسسة -في بيان لها- أن بنات مصر و نسائها لسنَ للبيع، وأن مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور "تسعير الزواج" وربطه بمقابل مادي، والذي لن يحل مشكلة الاتجار بالنساء وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك، بل سيفتح الباب على المزايدة بأن من يملك أكثر يتزوج أكثر.

وتناشد "قضايا المرأة" الجهات المختصة استبدال القرار بآليات عمل وقرارات تحد من مشاكل زواج الأجانب من مصريات، مثل وضع سن معين للزواج وتقنين الزواج العرفي وزواج المسيار، وكذلك اتخاذ الضوابط القانونية والتشريعية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر و تبعيات ذلك الأمر.

وتؤكد المؤسسة حرصها على العمل للحد من ظاهرة زواج الأجانب من مصريات من خلال آليات عمل و خطة استراتيجية واضحة نظرًا لما ينجم من بعض تلك الزيجات من اتجار بالنساء، وهذا ما قد رصدته المؤسسة من خلال عملها على قضايا الاتجار، ونناشد الدولة بالالتزام بتطبيق القانون للحد من تلك الظاهرة وليس تسعيرها.

اقرأ أيضا:
بالفيديو والصور.. مناهضة عنف النساء تبدأ بـ''بالونة''