دراسة: مشاريع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار للاغراض الجنسية غير ممولة بشكل كاف

فيينا (د ب أ)

قالت المفوضية الأوروبية، في تقرير مراجعة للسياسات نشرته، اليوم الإثنين، إن إنفاق الاتحاد الأوروبي على مشاريع مكافحة الاتجار لاغراض الاستغلال الجنسي لا يتماشى مع أبعاد المشكلة.

ووفقا لأحدث بيانات الاتحاد الأوروبي المتاحة، فإن من بين ما يقرب من 16 ألف ضحية معروفين للاتجار في البشر عامي 2013 و2014 في الاتحاد الأوروبي، جرى تهريب ثلثيهم لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما جرى تهريب الخمس لأغراض العمل القسري.

ومع ذلك، تم تخصيص 7 في المئة فقط من تمويل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر بين عامي 2004 و2015 لمكافحة الاتجار لاغراض الاستغلال الجنسي على وجه التحديد، في حين ذهب 14 في المئة لمشاريع مكافحة الاستغلال في العمل، وفقا لمراجعة السياسات.

ودفعت المفوضية وهي الجهة التنفيذية للاتحاد، إجمالي 5ر158 مليون يورو (174 مليون دولار أمريكي) لتمويل المشاريع ذات الصلة من قبل المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والحكومات خلال هذه الفترة.

وتم إنفاق أكثر من نصف هذا المبلغ على المبادرات التي تعالج الاتجار بشكل عام، بدلا من أشكاله المحددة .

وقال التقرير، الذي أعدته جامعة لانكستر نيابة عن المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي عليه التركيز أكثر على منع "الاستغلال الجنسي، الذي نادرا ما يكون محط تركيز المشاريع الممولة الحالية للوقاية".

وأقرت منسقة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار، ميريا فاسيليادو، في فيينا، بأن "الكثير قد تحقق، تم بذل الكثير من الجهود، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا أن ينظر بعمق أكثر في من يحصلون على الارباح السنوية، لأولئك الذين المتورطون في الاستغلال الجنسي في أوروبا ،والتي تبلغ قيمتها 8ر23مليار يورو.

وتابعت فاسيليادو "يجب علينا اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين، واستهداف الأرباح".