"فاتورة التحرش في مصر".. 2 مليار و17 مليون جنيه في عام واحد

كتبت– يسرا سلامة:

أقرت منظمة الأمم المتحدة الفترة ما بين 25 نوفمبر و10 ديسمبر -16 يوما- لرفع الوعي لإحداث تغيير لصالح النساء والفتيات، خاصة بالتوعية ضد العنف الذي يتوجه لهن، فيما يرى "عماد كريم" الباحث بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بفرعها بمصر أن للتحرش جانب اقتصادي موحش.

يذكر عماد أن العنف ضد النساء يتكلف قرابة 2 مليار و17 مليون جنيه في العام في 2015 بمصر فقط، ومصدرها الدراسة الصادرة من الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، مضيفا أن العنف ضد المرأة لو استمر على هذا المنوال سوف يستنزف قرابة 6 مليارات جنيه في عام واحد من مصر فقط.

وتفسيرا لهذا الرقم الضخم، يقول الباحث الذي يعمل بهيئة الأمم المتحدة منذ ثلاث سنوات، أن تلك الأموال تم حسابها من خلال علاج الكسور التي تتعرض لها النساء، أو الإنفاق لعلاجهن جسديا ونفسيا، وصولا إلى أن تلك المرأة إن كانت تعمل فيتم حساب الأيام التي كانت سوف تعملها في حالة عدم تعرضها للضرب، وهكذا لتصل التكلفة إلى هذا الرقم الضخم.

"العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك لحقوق الإنسان، وجائحة تمس الصحة العامة، وعقبة خطيرة أمام التنمية المستدامة. ويفرض العنف ضد النساء والفتيات تكاليف ضخمة على الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصادات. وليس في إمكان العالم أن يدفع هذا الثمن" بهذه الكلمات يعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في منشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة .

ويذكر عماد أن ظاهرة التحرش متجذرة في المجتمع المصري، لكن البعد الاقتصادي للتحرش ما يغيب عن ذهن المجتمع أحيانا، كما أن ذلك كان محور لكلمته في المؤتمر الثالث لمؤسسة تيدكس للقاهرة لدعم النساء، والذي أقيم في نهاية أكتوبر الماضي، كرجل وحيد مشارك ضمن المتحدثات من النساء.

وتشير الدراسة إلى أن نحو اثنين ونص مليون امرأة عانين من أشكال مختلفة من التحرش الجنسي في الشوارع المصرية العام الماضي وحده، ويضيف الباحث القادم من قرية نقادة بمحافظة الأقصر أن دائرة العنف في مصر يكون سببها أن الرجال في أغلب الأحوال تعرضن للاضطهاد بأشكال عدة، ويخرج هذا الاضطهاد في الحلقة الأضعف وهى المرأة، مؤكدا "هناك مليون سيدة تركن منازلهن في مصر العام الماضي نتيجة العنف على يد الزوج".

يعبر الباحث عن وجهة نظره تجاه التكلفة الاقتصادية للتحرش بقوله "ممكن تصبح على مصر بجنيه.. بس هتكسب مصر ألف جنيه لو بطلت تتحرش أو منعت العنف ضد النساء".

يذكر أن هناك 7 مليون و888 ألف سيدة في مصر تعرضن لأشكال مختلفة من العنف في مارس 2015 ، والعنف على يد الزوج أو الخطيب أو الداوئر المقربة ليهم، سواء تحرش أو العنف المنزلي، ومنهم مليون و700 ألف تعرضن لأشكال التحرش المختلفة في العام الماضي في المواصلات العامة في 2015، و2 مليون و500 ألف التحرش في الشارع المصري بشكل عام.

الحل لن يأتي سريعا، لكن التوعية هامة لتفادي الأزمة، إذ يرجح عماد أن عدد من الهيئات تتعاون مع الأمم المتحدة من أجل رفع الوعي بدعم النساء ضد العنف، وخاصة في أماكن الصراعات، مضيفا أن هناك عدد من الأفعال يقوم بها الرجال في المجتمع ربما لا يراها النساء عنفا مثل التخويف أو العنف العاطفي أو المنع من الخروج، يردف "لكل هذا تكلُفة اقتصادية على المجتمع".

يتعجب الباحث "تلك الأرقام صادرة من الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، وهى جهة حكومية، وهذا يفتح باب أنه ربما يكون هناك أرقاما أكبر بكثير، يؤكد عماد أن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية يمكن استغلال تلك الأموال في مشروعات تفيد البلاد.

ومن أكثر التحديات التي تواجه الجهود المبذولة لمنع وإنهاء العنف ضد النساء حول أنحاء العالم هو النقص في التمويل بشكل كبير، وذلك وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، ونتيجة لذلك، تفتقر المبادرات الرامية إلى منع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات مكانها الى آاليات الدعم والتنفيذ.