حراك أصحاب المهن.. حكاية ثورات على عتبة الدولة

كتبت- رنا الجميعي وإشراق أحمد:

حشود ضخمة اصطفت أمام نقابة الأطباء، يوم 12 فبراير الماضي، الأعداد التي جاوزت الألف رافضة الاعتداء على الأطباء، وحضور أعضاء النقابة ذاتهم لإثبات مشاركتهم في ذلك اليوم الجلل، لتصويتهم حول القرارات التي سيعتد بها، فجاء القول الفصل بنهاية تلك الجمعة وهو؛ الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر، وغلق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية، ومنذ ستة أيام نظّم الأطباء بمختلف المستشفيات وقفات احتجاجية أمام أماكن عملهم، مطالبين بتحقيق العدالة.

أعادت تلك الاحتجاجات صراخات عديدة امتلأت بها أنحاء الجمهورية فيما مضى، خبى ضوؤها منذ أكثر من عامين، فلم تقتصر الانتفاضات على نقابة الأطباء فحسب، إذ عمرت مهن مصر المختلفة بقضايا ساخنة ألبّتها ضدهم الدولة، وحقوق ثاروا من أجلها، بعضها كانت النقابات ظهير لأصحابها، والبعض الآخر تنصلت منه النقابة، بالوقف ضده، وما بين نقابات هدأ صوتها، وأخرى لازالت صاخبة، وثالثة غضب أصحابها لا يزول، نستعرض أبرز مواقيت ومواقف تحرك لها أرباب المهن، لعدل كفة ميزان السلطة.

المحامين.. "ثورة وراحت"

في ساحة نقابة المُحامين اعتصم المحامي منتصر الزيات، بمفرده يقول إنه بدأ خط الاحتجاج الذي استمر لأكثر من أسبوعين، احتجاجًا على مقتل المحامي "عبد الحارث مدني"، في يوم 26 ابريل 1994 اقتيد عبد الحارث للتحقيق معه من قبل أمن الدولة، لم يكد يمر يوم حتى جاء خبر وفاته "اتقبض عليه الصبح ومات بالليل، قالوا إن جاتله أزمة قلبية"، يذكر "الزيات".

مع بدء الاعتصام انضّم للزيات عدد من المحامين، تقدّم المحامي بطلب للنائب العام لمعرفة أسباب الوفاة، واستمر الاعتصام، وبعد أسبوع انعقد مجلس النقابة العامة بالاشتراك مع النقابة الفرعية بقاعة الحريات، تم اتخاذ قرار بتنظيم مسيرة من المحامين إلى القصر الجمهوري.

تضامنت القوى السياسية المختلفة مع نقابة المحامين، كما يقول المُحامي "طارق العوضي"، الذي شهد تلك الأحداث، وقد اتخذ النقيب أحمد الخواجة موقف يشهد له الجميع به، تجمّعت القوى من الإسلاميين، اليساريين، والناصريين "هدفهم واحد أخذ حق الشهيد". طلب آخر تقدّم به "الزيات" للنائب العام، بندب لجنة خمسة من أساتذة الطب الشرعي، لفحص جثمان عبد الحارث، بالفعل ندب النائب العام تلك اللجنة، لم تظهر النتيجة سوى بعد ذلك بسبعة شهور، ومما قيل فيها أن هُناك شبهة جنائية، حسبما ذكر "الزيات".

يوم 15 مايو 1994 احتشد المُحامين داخل النقابة، يقول "الزيات" إنه تم منع أتوبيسات المُحامين القادمة من خارج القاهرة، منذ الثامنة صباحًا استيقظ المحامي، ضمن المعتصمين بالنقابة، تدفّق زملاء "عبد الحارث" حتى الظهيرة "بقوا آلاف، حديقة النقابة والرصيف كانوا مليانين"، بعد الصلاة بدأ المحامين مظاهرتهم، ساروا بنعش القضاء الأسود، ومع انطلاق الحناجر بالاحتجاج حتى قابلهم الغاز المسيل والرصاص المطاطي، لم يخرج المحامين من باب نقابتهم، وأحدث الصدام كثير من المصابين، كما يذكر العوضي، ونحو 60 معتقل من بينهم الزيات.

بعد الصدام لم يتوقف المحامون عن الاحتجاج، اعتصموا وأضربوا عن الطعام للإفراج عن زملائهم، اتُهم المحامون بمقاومة السلطات وتكدير الأمن العام، وخلال تجديد الحبس أمام نيابة أمن الدولة، تم القبض على دفعة جديدة، كما يذكر العوضي.

بعد نحو شهرين أفرج عن المُحامين على دفعات، ولم يظل منهم داخل السجن، سوى "الزيات"، لكن بتُهمة أخرى، وبنهاية عام 1994 أخلي سبيله، وبعد عامين تم فرض الحراسة على نقابتهم، لأسباب أخرى، حتى عام 1997.

خلال تلك الثلاث أعوام، لم تصمت النقابة، أسسوا جمعية محامين ضد الحراسة، ونظموا سلسلة من المظاهرات، كما أقاموا جمعية عمومية لتشكيل لجنة تتولى إدارة النقابة، فيما سمي بـ"جمعية البلكونة"، حيث خرج المحامي سامح عاشور من شرفة النقابة، حسبما يضيف العوضي، وكنتيجة لمواجهة المحامين تم إصدار أحكام لإنهاء الحراسة، ووصل سامح عاشور لمنصب نقيب المحامين عام 2000، لتنضم النقابة لزمرة الهادئين، إلا لماما تحتج لكن لا يصل لمثل ذلك اليوم من عام 1994.

الأطباء.. النقابة الصاخبة

الأعداد تتزايد، حشد لم يشهد له مثيل، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما لحقها في 30 يونيو، امتلأ محيط نقابة الأطباء، ولم يعد هناك مكان لقدم، حراك هو الأكبر من نوعه "محدش كان يتخيل.. كنا متوقعين الحد الأقصى 3 آلاف واحد" يقول خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، فذلك العدد هو تعداد آخر أكبر حشد لأصحاب المعاطف في الجمعيات العمومية في مايو 2011، وإبريل 2012، ويرجع طبيب القلب ذلك إلى مجموعة أطباء بلا حدود، داخل النقابة، التي بدأت الحراك النشط منذ تأسيسها 2008، غير أن الأمر بات مقتصرا على وقفات احتجاجية محدودة أمام دار الحكمة، حيث مقر النقابة، أو وزارة الصحة، مجلس الشعب، وإن لم يخلو الأمر من الدعوات لإضرابات في قطاع المستشفيات.

تأمين المستشفيات، زيادة ميزانية الصحة، تحسين كادر الأطباء.. لتلك المطالب يثور الأطباء بين وقت وآخر، دون نتيجة كما يقول "سمير"، إلا بعض الإنجازات الصغيرة، التي تحققت بفعل الضغط بعد ثورة 25 يناير، تتعلق "بشوية زيادات" للأطباء، وأخرى بشأن علاج المريض، أما قبل ذلك فكانت وسائل تهدئة الأطباء، عبارة عن لوائح ترمي إلى زيادة الكادر الطبي للأطباء "لما يشتغلوا" كما يقول عضو مجلس النقابة، مضيفا أن الطبيب يحصل على 3 جنيه في الساعة وهو أقل ما تخصصه الدولة لموظفيها "340 ساعة بيشتغلوها في حين أن الموظف اللي بيشتغل 140 ساعة الحد الأدني لساعته من 9-10 جنيه".

في الوقت الذي يجد فيه البعض حراك نقابة الأطباء الأقوى بين النقابات المهنية، غير أن "سمير" لا يتفق وتلك الرؤية، فمقياس القوة بالنسبة له في تحقيق المطالب، وهو ما لا ينطبق على الأطباء، مطلقا وصفا مغاير "احنا نقابة صاخبة"، دلالة على تواجد الصوت مقارنة بالتأثير "بقالنا حوالي شهر بنحاول نودي واحد داس على رقبة طبيب وأهان الأطباء أثناء تأدية عملهم للنيابة"، مشيرا إلى أن نادي قضاة مصر هو الأقوى في مستوى النقابات المهنية، فإذا طلب أجيب، وهذه هي القوة كما يقول الطبيب.

لا يذكر "سمير" إن كان ثمة احتكاك أمني تعرضت له احتجاجات الأطباء يوما، وتحديدا منذ 2009، حيث عاد الطبيب لأرض الوطن بعد 15 عاما مارس بها الطب والدراسة خارج البلاد، قبل الرجوع للانضمام لصفوف الحراك النقابي الطبي، مرجعا ذلك لطبيعة الأطباء ذاتهم الأكثر مرونة في التعامل، وحرصهم على عدم بلوغ الأمر للصدام مع الأمن حسب قوله، وكذلك طبيعة المطالب، التي لم تخرج عن كونها حقوق للأطباء، وابتعاد الأجواء عن السياسة قدر المستطاع، حتى مع الموقف الأخير للنقابة، الذي يعتبر اشعله إخلاء سبيل أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، ليحتشد الأطباء بهذا العدد من أجل "الكرامة" لكل طبيب، معتبرين أن الأمر بلغ مداه، وتحتم الوقوف ضده، فما لبث أن أعلن مجلس النقابة عن الدعوى انعقاد الجمعية العمومية، إلا واصطف الأطباء خلف قيادات النقابة، مدعمين اتخاذ موقف متصاعد وحاسم.

حراك بلا نقابات

أما العمال، فذو طبيعة خاصة، لم تكن النقابات مشجعا لثورتهم، التي لا تخرج مطالبها عن أموال مستحقة، أو إقالة قيادات فاسدة، غير أن الصورة المتصدرة هي احتجاجهم من أجل الأجور فقط كما تقول هدى كامل الباحثة في شؤون العمال بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولم تكن يوما النقابة الممثلة في اتحاد عمال مصر داعما للاحتجاجات أو الإضرابات العمالية، في كثير من الأحيان معترضا عليها كما تقول فاكم رمضان رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة.

لا تتوقف احتجاجات العمال، والإضرابات كما تقول "فاطمة"، ولا تخلو من القيادات الظاهرة أو غير المعروفة وإن خلا وجود النقابات، لكن هناك أحداث بمثابة نقاط تحول، منها إضراب عمال الحديد والصلب لشهرين –يوليو وأغسطس- عام 1989 لرفع الحوافز الشهرية، الثابتة قبل 9 سنوات، مقابل الأرباح التي يحققها العمال للشركة.

التعامل الأمني مع الاعتصام كان الأشد كما تصفه "فاطمة": "تم قمع الإضراب بشكل خلى العمال ميطفوش نار الأفران"، وكانت المرة الأولى التي ينادى بها للخروج من الاتحاد النقابي الممثل للعمال بالشركة، لوقوفهم ضد العمال، فبعد أن فض العمال اعتصامهم الأول 12 يوليو عام 89، لما صدر من قرار تنفيذ مطالبهم، اكتشفوا مراد مجلس الشركة بالتعاون مع مجلس النقابة من محاولة طرد القيادات العمالية المنتخبة، وما إعلان الاستجابة للمطالب إلا لتهدئتهم، لذا عاود عمال الحديد والصلب، الذين قدر عددهم بنحو 16 ألف عامل للاعتصام مرة أخرى في أغسطس متمسكين بتنفيذ مطالبهم، لكن ما لبث أن مرت ساعات على الاعتصام حتى تدخلت قوات الأمن.

في فجر يوم الثاني من أغسطس لعام 1989، استخدم الأمن الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد العمال المعتصمين، مما أدى إلى مصرع أحد العمال كما قالت "فاطمة"، وإصابة الآخرين، واعتقال العشرات، ورغم ذلك نزلت الشركة لمطالب العمال، وتم تنفيذ المطالب خوفا من تصاعد الحركة الاحتجاجية، ومع قسوة الاحتجاج إلا أن اضراب الحديد والصلب ظل أحد التحركات القوية في تاريخ الحركة العمالية حسب "فاطمة"، يليه اضراب عمال المحلة الشهير عام 2006، فخلال ثلاثة أيام اجبر العمال الحكومة للتفاوض، وتنفيذ مطالبهم، وصرف شهرين مكافأة سنوية.

بالعام الأخير قبل الثورة، عام 2010، جاءت ملامح الاحتجاجات العمالية على النحو التالي، بلغ عدد الاعتصامات نحو 209 اعتصام، 135 إضراب، 80 تظاهرة، 83 وقفة احتجاجية، وفقا لتقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولم يتوقف الأمر بعد الثورة، في الوقت الذي علت به الأصوات الداعية للاستقرار "عشان العجلة تمشي"، لم يتوقف حراك العمال، من أجل المطالبة بفتح ملفات الفساد، والوقوف أمام أصحاب السلطة.

وعن المحطات المهمة، والمعارك العمالية بعد الثورة، قالت الناشطة العمالية "هدى"، إن فبراير 2014، بعد إعلان الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، خرجت عدة احتجاجات، أبرزها للنقل العام، التي اندلعت بعد خلو مرتباتهم من تطبيق القرار لشهرين، مقابل تطبيقه على ثلث العمالة المصرية بشكل عام كما تقول باحثة المركز المصري.

فبراير 2014 بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، قرر عمال النقل العام الاحتجاج، وعلى إثر هذا الاحتجاج وغيره تلك الفترة، حدث تعديل وزاري لحكومة حازم الببلاوي، مضيفة لذلك معركة إضرابية للنقل العام في مارس 2012، استمرت لنحو ثلاثة أسابيع، خلت بها القاهرة من الاتوبيسات، لم يحققوا هدفهم الرئيسي بالعودة للهيئة، وليس الارتباط بالشركات الخاصة، غير أن هناك نقطة اقتنصها العمال وهي رفع مكافئة نهاية الخدمة من 5 شهور إلى 72 شهر.

"اتساع حركة الاحتجاج عامة مرتبطة بالمناخ السياسي، لما يقفل بأي حجة، الشارع بينحسر، لكن المفاجئة بخروج أبسط الفئات" كذلك وضعت "هدى" قاعدة أساسية لمن تقوم ثورتهم، فحين لا يجد العاملون سبيل "ويبقى ظهرهم في الحيط" يخرجون بالشوارع محتجين، غير عابئين بأي شيء، متذكرة عمال التشجير في سوهاج أصحاب المرتبات الهزيلة، التي تصل لـ40 جنيه في الشهر حسب قولها.

لازالت ذكرى احتجاج عمال توزيع الخبز في البحيرة، حاضرة في ذاكرة "هدى"، إذ احتج نحو 4 آلاف موظف، منذ ديسمبر 2014، الذين يعملون من التسعينات، تبدأ مرتباتهم من 400 وتنتهي عند 600، تتذكر الباحثة الحقوقية سؤالها لأحد المحتجين عن محاربتهم من أجل هذا المبلغ فجاء قوله "المبلغ ده بيحطلي إيجار البيت والكهرباء والمايه.. بوزع العيش ساعتين الصبح واشتغل أي حاجة بعد كده"، وكان هدفهم التثبيت بعقد، لكنهم لم يسلموا، تقول المتتبعة للحركة العمالية بعد الثورة، أنه تم قمعهم حين وقفتهم أمام مجلس الوزراء، بالقبض على 38 فرد منهم، ثم أمام محافظة البحيرة، ورغم ذلك تمسكوا بحقهم، لتعلم مؤخرا أن بدأ تثبيت بعضهم بالفعل بعد الضغط.

ولم تخل الساحة الاحتجاجية، من تواجد عمال القطاع الخاص، وتقول "هدى" إن أبرز تلك المعارك تتمثل في عمال شركة "كارجيل" للزيوت النباتية بالإسكندرية، فلنحو أربع شهور ونصف اعتصم 76 من 134عامل للشركة الأمريكية في 15 ديسمبر 2013، لم ينفض جمعهم إلا بعد حبس العمال وفصلهم نهائيا قبل ليلة عيد العمال 2014، بعد حصار لأيام عبر حبسهم داخل المصنع، دون خروجهم أو دخول طعام وشراب إليهم، حتى أن أهاليهم كانوا يضعون الطعام في أجولة ويلقونها لهم من فوق السور، لدرجة خروج بعضهم "على نقالات" لمرضهم المزمن بالسكر وغيره من الأمراض، لكنهم لم يستسلموا لهذا.

تقول "هدى" أن اللجنة المستقلة بالشركة الخاصة كانت قوية وتقف لجانب العمال، الذين كانت مطالبهم رفع الجزاءات التعسفية، غير أن الأمر تصاعد بفصل بعض زملائهم بداية الاحتجاج، فاستمروا فيه، حتى صار حدث مهم "كان في وفود حقوقية تروح لهم من ضخامة الاحتجاج"، غير أنهم لم يتوقفوا إلا بعد الضغط عليهم بالقبض عليهم، وإيداعهم المنطقة العسكرية، ومساومتهم بين الاستقالة أو الحبس، فاختاروا الأولى حسب قول "هدى"، التي توضح وجه النجاح العمالي في ذلك، بحصول العمال على مكافئة نهاية خدمة مجزية "في الأول اتكسر قلبهم لأنهم كلهم شباب في التلاتين يعني فرصتهم في مكان تاني ضعيفة جدا" لكن العزاء كان فتحهم لطريق جديد بالعمل الجماعي في مشروعات خاصة بهم، لذا سيرة عمال "كارجيل" كانت الأكثر تفاءلا وأملا لدى الراصدة للحركة العمالية.

على خلاف المشاهد السابقة يأتي حراك الأطباء، لم يتم اعتقال أحد منهم حتى الآن، على غرار ما حدث مع المحامين، ولم يتم الزج بقوات الأمن أيضًا، يدفع الأطباء في انتفاضتهم نقابة قوية الآن –كما لم يحدث مع العمال- حيث يتصدر المشهد دكتور حسن خيري، نقيب الأطباء، ودكتور منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، يستمر الأطباء في نضالهم، بتطبيق العلاج المجاني باستقبال الطوارئ منذ اليوم، مطالبين بحماية المستشفيات، وتحقيق العدالة، حالهم مثل كثير لم يجدوا سوى الشارع يحتضن أصواتهم.