أصحاب المعاشات بعد حكم "العلاوات الخمس": عايزين نحس إننا عايشين

كتبت- رنا الجميعي:

جاء حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بـ"العلاوات الخمس" ليُطمئن أصحاب المعاشات، ويرفع آمالهم في زيادة المعاش حتى يتمكنوا من عيش حياة كريمة بعد سنين من العمل الوظيفي.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قضت، أمس الأحد، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، فيما سيستفيد من الحكم كل من خرج على المعاش بداية من يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2018.

لم تكن تعرف صفية عبد الله بخبر الحُكم، حين سؤالها عنه، تذكر أنها قدّمت تظلمًا منذ أربعة أشهر برفقة شقيقتها وآخرين يُفيد عدم استفادتها بعلاوات الخمس سنين "فيه ناس كتير قالولنا إنكم بتتعبوا نفسكم على الفاضي"، عملت صفية في هيئة الشئون الصحية بشبرا لمدة 32 عام، وخرجت على المعاش منذ 2015 "وبعد الخدمة في الحكومة باخد معاش 1200 جنيه".

في عام 2006 بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون.

والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).

تتمنى صفية بعد قبول الدعوى زيادة معاشها "عشمانين يحصل حاجة"، يُثقل حياة السيدة مرض زوجها، كذلك احتياج ابنها الثلاثيني إلى الزواج "ابني خريج سياحة وفنادق ومش لاقي شغل بشهادته، بيشتغل على باب الله"، كُل ما تتمناه سهير هو أن يكفيها معاشها احتياجات الحياة المعيشية الصعبة.

كانت صفية برفقة شقيقتها سهير حين تقديم التظلم، تأمل السيدة خيرًا بحكم القضاء، تتشكك قليلًا "سمعت إن غادة والي قالت مش موافقة، بس خلاص القضاء قال كلمته". عملت سهير لـ36 سنة في قسم الحسابات بوزارة الزراعة "أنا اللي كنت بقيد العلاوات"، تتذكر حين خروجها عام 2012 بدأ المعاش بـ900 جنيه، حتى وصل إلى 1950 جنيه "كل سنة كنت بزيد حوالي 150 جنيه"، إلا أن الخمس سنوات سترفع من معاشها وهو ما تأمل فيه "المعاش مبيكفيش لحد يوم 10 في الشهر، المفروض الحكم يخليني أستفيد من نسبة الـ80% كلها".

معركة الوصول لحكم "العلاوات الخمس" بدأت منذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2005، الذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات، يقول محمد غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد المعاشات، إنهم قدموا مرة أخرى إلى ساحات القضاء عام 2015 للمطالبة بالعلاوات الخمس، يذكر غنيم أن قرار المحكمة السابق في 2005 لم يطبقه وزير المالية حينها، يوسف بطرس غالي، وهو ما لا يرغب في تكراره مع وزيرة التضامن الاجتماعي الحالية، غادة والي، "لو الوزيرة طعنت على الحكم، طعنها لا يوقف التنفيذ لأنه واجب النفاد"، فيما يصف عضو مجلس الإدارة قبول الدعوى بـ"حكم منصف، يدرس في ساحات القضاء".

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قالت أمس: "فور استلام حكم المحكمة، سيتم دراسته جيدا واتخاذ الإجراءات الواجبة".

وألمحت والي، خلال حوارها في برنامج كل يوم مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية أون تي في، إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الأحكام النهائية.

داخل اتحاد المعاشات جلست ماجدة أحمد تتابع مجريات الحكم، وقد خرجت على المعاش المبكر منذ 2007 "كنت باخد 28 جنيه، ودلوقت المعاش وصل ل300 جنيه"، اشتغلت ماجدة كعاملة بمطعم، ويُذكر أن حكم القضاء يسري على القطاع العام والخاص أيضًا.

من ضمن مجموعة قدّمت دعوى قضائية كانت ماجدة "أنا اللي بصرف على بيتي وبنتي اللي بتدرس في الجامعة".

كان سيد عبد المنعم أيضًا ضمن المُقدمين على الدعوى، ويقول "أنا عاطل في البيت، والمعاش مش عامل حاجة"، يصرف عبد المنعم معاش قيمته تصل إلى 1200 جنيه "أنا كنت بقبض 5000 جنيه، دلوقت المعاش ده يجيب لي، أدفع حق السكن والكهربا منين، دا مبيكفيش أجيب فاكهة بيهم وأنا داخل للولاد".

الخطوات القادمة بالنسبة لاتحاد المعاشات هي العودة إلى المحكمة بعد النطق بـ15 يوم "بناخد وقتها صورة التنفيذ"، يبنما ينتظر أصحاب المعاش تنفيذ الحكم، تقول صفية "يارب بقى عشان إحنا تعبنا، هما بيفكروا إننا طالما طلعنا على المعاش إننا متنا".