جمعية منتجي البرامج التجارية تنصح بـ4 خطوات لمنع القرصنة

حذرت جميعة منتجي برامج الكمبيوتر التجارية والمعروفة إختصاراً بإسم BSA، من تنامي مجال قرصنة البرمجيات خاصة في الشرق الاوسط وأفريقيا والذي وصل العام الماضي إلى معدل 58%.وأكدت BSA أن القيمة التجارية المهدرة عبر البرمجيات التي يتم قرصنتها وطرح نسخ غير مرخصة منها، وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار مما يؤثر سلباً على الشركات المنتجة لتلك البرمجيات من جهة وعلى إقتصاديات الدول التي تتم القرصنة فيها من جهة أخرى.ونصحت الجمعية التي تدافع عن حقوق الملكية الفكرية والحقوق الصناعية للبرمجيات، حكومات دول الشرق الاوسط وأفريقيا خاصة بإتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة من أجل الحد من مستويات القرصنة حتى الإنهاء عليها.وطرحت الجمعية أربعة نصائح تستخدمها حكومات حول العالم للحد من القرصنة وهي..- تثقيف الجمهور ورفع مستوى الوعي حول قرصنة البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع المؤسسات في القطاع والجهات المعنية بإنفاذ القانون.- تحديث نظم حماية البرمجيات وغيرها من المواد ذات الحقوق المحفوظة لمواكبة التكنولوجيات الجديدة، مثل الحوسبة السحابية وإنتشار الأجهزة المحمولة المتصلة بالشبكات.- تعزيز تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية عبر موارد مخصصة، مثل تأمين وحدات متخصصة لإنفاذ القانون وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين، فضلا عن تحسين التعاون عبر الحدود بين الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون.- القيادة بإعطاء القدوة الحسنة من خلال إستخدام البرمجيات المرخصة بالكامل فقط وإعتماد برمجيات إدارة الأصول والتشجيع على إستخدام البرمجيات القانونية في المؤسسات الحكومية وبين جميع المقاولين والموردين.وتشدد BSA على أن إنخفاض معدلات قرصنة البرمجيات في بلد ما يدفع شركات البرمجيات إلى الاستثمار في هذا البلد مما يعود بالفائدة على الإقتصاد المحلي ويدعم قيادة الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ويساهم في توفير فرص العمل.يذكر أن دراسة كانت قد أبرزتها نفس الجمعية أوضحت أن القرصنة تتمركز في الدول ذات الأسواق الناشئة كبعض دول الشرق الاوسط وأفريقيا بنسبة أكبر من الأسواق المستقرة كأوروبا وأمريكا مثلاً، حيث بلغت البرمجيات المقرصنة نسبة 68% من السوق ومع تنامي تلك الأسواق دون الحد من القرصنة فستصبح قيمة الخسائر من تلك البرمجيات 63.4 مليار دولار.