الاتحاد السكندري على طريق الأسيوطي؟ .. قانون الرياضة يمنع

كتب - محمد يسري مرشد:

خطوة جديدة شهدتها الرياضة المصرية بعد إقتراب بيع فريق كرة القدم نادي الأسيوطي لشركة دون الإفصاح عن اسمها وتحويل اسمه إلى نادي الأهرام لكرة القدم.

وأعُلن رسمياً مساء الخميس استحواذ نادي الأهرام على قطاع كرة القدم بنادي الأسيوطي الذى ينافس فى الدوري الممتاز لتتواتر أنباء عن عرض لبيع نادي الإتحاد السكندري الحكومي.

وشهدت الكرة المصرية -سابقاً- واقعة مشابهة بتحويل اسم نادي المعادن إلى "جولدي" واتحاد عثمان إلى "مزارع دينا" ولكن التجربة سرعان ما تلاشت بهبوط الفريقين للدرجات الأدني مع الوضع فى الاعتبار أن عملية التحول كانت مصرية خالصة في كنف قانون الرياضة القديم رقم 77 لسنة 1975.

ويُعرف قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 ولائحته المالية الموحدة نادي الأسيوطي بـ "النادي الخاص" الذى يتم تأسيسه فى شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية.

ويجيز قانون الرياضة واللائحة الموحدة بيع "النادي الخاص" بعد موافقة مجلس إدارته والجهة الإدارية المختصة بحسب المادة 2 من اللائحة المالية الموحدة على اعتبار أنه يتخذ شكل الشركة المساهمة عكس الأندية الحكومية التي يحظر القانون تحولها لشركات مساهمة لا تملك حق الإدارة وفقاً للمادة 23 من اللائحة الموحدة للأندية.

ووفقا للمادة السابعة من مواد إصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تم اعتماد اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية بتاريخ 6 سبتمبر والذى حمي الأندية من البيع ومنح القرار للجمعية العمومية بالإضافة إلى مجالس الإدارات والجهة الإدارية فى الموافقة من عدمها فى انشاء شركات مساهمة لينسف أى فكرة لبيع الأندية بتحديد نسبة 51% لملكية النادي فى أى شركة مساهمة وهو ما يعني أن أى مستثمر فى النادي الجماهيري ستتوقف نسبته عند 49% ولن يستطيع تغيير اسم النادي أو نقل مقره.

ويلزم قانون الرياضة الجديد الأندية فى الألتزام بأحكام القانون فى لوائحه الخاصة بمعني أن اللائحة الخاصة التى تمنح نسبة أكثر 51% للمستثمر لن تكون صحيحة ومخالفة للقانون واللائحة المالية الموحدة للأندية .