العلاقات المصرية - القطرية: إلى أين؟

بقلم - صبري سراج:

تدهورت العلاقات بين مصر وقطر سريعا بعد ثورة المصريين ضد نظام الحكم الإسلامي وملاحقة الجيش والشرطة لقيادات جماعة الإخوان الذين احتضنتهم قطر، فموقف الدوحة الداعم لجماعة الإخوان المسلمين، أزّم الموقف مع القاهرة التي ثارت ضد الحكم الإسلامي.

وجاء استدعاء وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال القطري، أمس الثلاثاء، احتجاجاً على ما اعتبر تدخل السفير القطري وحكومة بلاده في الشؤون الداخلية المصرية، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي. وهي المرة الثانية التي تستدعي فيها مصر القائم بالأعمال للاحتجاج على سياسات قطر تجاه مصر، جاء ليكون حلقة جديدة في صراع القاهرة - الدوحة.

السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، قال إنه تم نقل رسالة احتجاج أخرى وتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما طلبته مصر والنيابة العامة والانتربول العربي والدولي بتسليم المطلوبين من جانب العدالة المصرية وضرورة التدخل لمنع التجاوزات بحق مصر، مشيراً إلى بيان القرضاوي الذي اصدره الاثنين ضد مصر وشعبها.

ما تفعله قطر يأتي اتساقا مع سياستها في المنطقة العربية التي ارتكزت على المراهنة على صعود الإسلام السياسي، واستثمرت الدوحة فيه جهدًا ومالاً كثيرين على أمل احتضان من سيكونون قادة ومسؤولي دول أساسية في المنطقة العربية مستقبلاً.

خلافات

بالإضافة لدعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها مصر جماعة إرهابية، فإن ثاني الخلافات بين مصر وقطر هو تغطية قناة الجزيرة لـ''ثورة 30 يونيو'' وما تلاها من أحداث وتحولات، وثالثها احتضان الدوحة للشيخ يوسف القرضاوي الذي أضاف إلى معارضته للسلطات الحالية معارضته للأزهر، ورابعها دعم قطر لحركة ''حماس'' واحتضانها لقياداتها رغم أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اتهم الحركة بتقديم دعم لوجستي لمتهمين بتنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي المصرية، منها عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة، الشهر الماضي.

وتأتي خامس نقاط الخلاف هي الحديث عن تقارب قطري مع ''حزب الله'' وإيران، حيث أكدت مصادر مصرية لوسائل إعلام لبنانية أن ''مصر لا تتعامل مع (حزب الله) باعتباره كيانًا لبنانيًا، وتتعامل فقط مع مؤسسات الدولة في لبنان، لكنّ العلاقة مع الحزب ستتحدد وفقًا لمجريات المحاكمة المفترض إجراؤها في 28 من الشهر الجاري، والتي قد تسفر عن إعلان أسماء قيادات من حركة (حماس) و(حزب الله) ملاحقين قضائيًا من قبل السلطات المصرية''.

الخلاف السادس هو الاستثمارات القطرية في مصر، وفي واجهتها ما أثير بخصوص الوديعة التي وضعتها قطر في البنك المركزي المصري نهاية 2012، إلى أن تم سحبها في الأسابيع الأخيرة من 2.013، وسابع الخلافات هو اشتراك قطر مع تركيا في وصف ثورة 30 يونيو بـ ''الانقلاب العسكري''، وثامنها إصرارهما على الترويج لشعار ''رابعة''، وتاسعها استضافة قيادات إخوانية هاربة.

عاشر الملفات الخلافية بين الدوحة والقاهرة يتمثل في أن مصر لا تدخر جهدا في محاصرة ظاهرة الإسلاميين المتشددين، وهو ما يعد أولوية أساسية لدول خليجية وعربية من أهم حلفاء مصر في الوقت الحالي.

ويبدو أن مصر وقطر قررا السير تجاه تعميق الخلافات بينهما استكمالا لمسلسل العام الماضي، خاصة أن مصر لن تقبل بغير تبديل قطر لسياساتها تجاه القاهرة من أجل استعادة العلاقات، فيما لا يظهر من الجانب القطري أي بوادر أمل أو نية لحل الأزمة الدبلوماسية مع مصر. الصراع الشطرنجي سيستمر طويلا، خاصة إذا وصل المشير السيسي إلى كرسي الرئاسة، فهو يمثل لقطر أيقونة ما يصفونه بـ''الانقلاب'' على شرعية الرئيس السابق محمد مرسي.

المؤكد أن العلاقات المصرية القطرية ستأخذ منحنى آخر في الأشهر المقبلة، أيا كانت شخصية الرجل الذي سيجلس على كرسي الرئاسة في مصر، لكن ما شكل هذا التطور... هذا ما ستجيبه الأيام.

للتواصل مع الكاتب:

https://www.facebook.com/sabrysirag.22

المقال يعبر عن رأي الكاتب فقط ولا يعبر بالضرورة عن سياسة الموقع

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا