الثانوية العامة.. حجر الزاوية في أي مشروع لإصلاح التعليم

بقلم – محمد حامد المحلاوي:

محاولات كثيرة جرت على مدى عقود لإصلاح التعليم . باءت جميعها بالفشل . لماذا ؟ .. في اعتقادي لأنها لم تهتم بإصلاح هيكل التعليم أولا ، قبل أن تدلف إلى المكونات التقليدية الأساسية (الطالب – المدرس - المنهج – المدرسة).. الابتعاد عن المشكلة قليلا والنظر إليها من بعد ربما يكون أجدى وأنفع.

وعليه فإنه عندما نتكلم عن عملية إصلاح شامل للتعليم يجب أن تكون إعادة الهيكلة هي الخطوة السباقة لكل خطوات الإصلاح.. ولو اتفقنا على أن الثانوية العامة هي القضية المفصلية الأهم والأخطر، فسوف نقترب كثيرا من إيجاد حلول واقعية وعملية لإعادة الهيكلة والتنظيم.

لا أبالغ كثيرا إن قلت إن نصف مصائب مصر يجيء من وراء هذا المسخ التعليمي المسمى بالثانوية العامة!.. فهل يمكن أن نختلف عن كونها شهادة أثقلت كاهل الأسرة المصرية بما لا تطيق من مصروفات الدروس الخصوصية وغيرها، بل وجعلتها تقدمها حتى على بند الطعام؟.. ثانوية زيفت الحقيقة وجعلت من الطالب الأكثر قدرة على الحفظ والصم هو الأكثر تفوقا.. ثانوية تركت كما هائلا من المشاكل والعقد النفسية والإحباط لدى كثير من الطلاب وأهاليهم لأسباب متعددة. ثانوية أدت إلى تخريج جيوش من العاطلين ينضمون سنويا إلى طابور العطالة التي أصبحت هي أم المشاكل في مصر حاليا.. ثانوية أكثر من 80 في المئة من طلابها يدرسون داخل القسم الأدبي، الدولة ليست في حاجة إليهم من الأساس.. ثانوية ضربت التعليم الجامعي في مقتل، من حيث الكثافة الهائلة للطلاب أدى إلى ضعف مستوى الخريج الجامعي بدرجة لا توصف (الدول العربية لم تعد تتعاقد مع الأطباء والمدرسين المصريين إلا بعد اختبارات شخصية مهينة) !. ثانوية أرهقت الدولة بكل أجهزتها، فيكفي أن نعلم أن الأسئلة أصبحت لا تنقل إلا بالطائرات الحربية إلى مقار اللجان (لا يحدث إلا في مصر) ! ثم بعد كل ذلك نجد الدولة عاجزة عن إيقاف تسريب الامتحانات ومنع الغش، عندما نتكلم عن ثانوية عامة بهذا الشكل، فمن المؤكد أننا لا نتكلم عن تعليم. بل عن تهريج منظم ترعاه الدولة وتسوقه لنا على أنه تعليم!

وما الحل إذن؟ هل نلغي الثانوية العامة؟

والله لو استطعنا لكان الأفضل. لكن دعنا نتكلم فيما هو ممكن ومتا. أسأل: ما الهدف من عملية التعليم في الأساس؟ أعتقد أن الإجابة لن تبتعد كثيرا عن أننا نريد طالبا متفوقا متعلما تعليما جيدا يمكن أن يجد له مكانا ملائما في سوق العمل والإنتاج. وإذا ما حددنا الهدف على هذا النحو، فسنقول أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال طرق عدة منها: التوسع الكبير في التعليم الفني. الصناعي والزراعي فقط ( يجب إلغاء القسم التجاري ) ، وكذا التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني للمتسربين من هذا النوع من التعليم – تقليص أعداد الراغبين في التعليم الثانوي العام بنسبة كبيرة واقتصاره على المتفوقين فقط. يمكن تحقيق ذلك برفع نسبة القبول في الثانوي العام لتكون 90 في المئة من مجموع الشهادة الإعدادية على الأقل. هذه الخطوة قد تخفض أعداد من يدخلون الثانوي العام لأكثر من النصف – ثم بعد ذلك يجب العمل على الحد من أعداد طلاب القسم الأدبي والتوسع في القسم العلمي.

النتيجة الطبيعية لهذه السياسة التعليمية، ستكون وجود أعداد كبيرة من خريجي التعليم الفني الذين تحتاجهم البلد بشدة في إطار خطة التنمية القادمة (البلد في حاجة إلى الفني ومشرف الإنتاج أكثر من حاجتها إلى المهندس) . انخفاض كبير في أعداد طلاب الثانوية العامة، سيتيح لهم عملية تحصيل أفضل داخل المدرسة، وقد يتبعه اختفاء تدريجي للدروس الخصوصية وعودة للدور الطبيعي للمدرسة. أيضا سيلي ذلك تلقائيا اختفاء ظاهرة التكدس في الجامعات وسيصبح هناك تحسنا كبيرا في مستوى التعليم الجامعي. بل وسيكون لدى الطلاب فرصا أفضل بكثير للالتحاق بالكليات التي يرغبون في دخولها.

من هذا العرض يتضح لنا أن السنة الأهم لن تكون هي ثالثة ثانوي. بل ستكون السنة الثالثة للشهادة الإعدادية.. وهي التي يجب أن تكون مفتاح التحول في إعادة هيكلة العملية التعليمية برمتها. ولكن من المهم أيضا أنه حتى الشهادة الإعدادية لا بد من إدماجها هي الأخرى بالشهادة الابتدائية التي يجب إلغاؤها ليكونا معا مرحلة تعليمية واحدة. سيكون لذلك أثرا ممتازا للحد من التسرب التعليمي.

أما الكلام عن تطوير المناهج وتحسين قدرة وكفاءة المعلم وتهيئة المدرسة لدور تعليمي أفضل، فسيكون في لقاء آخر إن شاء الله.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا