- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
في الرابع من مارس الماضي، كتبت هنا مقالاً حمل العنوان التالي: "ليبيا.. الخطر الداهم على مصر!".
أشرت فيه إلى أن حدودنا الغربية لم تكن يوماً تمثل خطورة حقيقية على الأمن القومي المصري كما هي الآن.
واختتمت المقال: "لتظل ليبيا الخطر الداهم على مصر، والذي أراه يفرض علينا التخفف من ثقل ما تفرضه علينا ثوابتنا الراسخة من عدم التدخل في الشأن الداخلي لغيرنا من الدول، فليبيا حالة استثنائية لا يمكن القياس عليها، أو قياسها على غيرها من الأزمات المحيطة بمصر".
واليوم أراني مضطراً لتقديم تفسير لرؤيتي الخاصة بإعادة النظر في صياغة مفهوم "عدم التدخل" في شؤون الدول الأخرى. وهنا أود إيجاز بعض النقاط المحددة منعاً لأي لبس، فأقول:
ــ على سبيل المثال لا الحصر، تعتمد الولايات المتحدة استراتيجية راسخة في سياستها الخارجية، مفادها أنها "سياسة تدخلية"، بمعنى أنها بالفعل تتدخل في شؤون الدول الأخرى. ويكاد ينحصر الفرق بين إدارة ديمقراطية وأخرى جمهورية في الأدوات المستخدمة، دون التملص من تبعات ومتطلبات جوهر "السياسة التدخلية".
فتجد الإدارة الديمقراطية تتدخل بغرض إحداث تغيير في سياسة دولة ما من داخلها ذاتها وبأدوات اقتصادية ودبلوماسية بالدرجة الأولى؛ إذ ترتفع فيها نسبة مساهمة مفهوم "المشروطية السياسية"!
أما الإدارة إن كانت جمهورية، فهي تميل إلى فرض التغيير من الخارج، ولو بالتهديد باستعمال القوة العسكرية، أو استعمالها فعلاً. راجع في ذلك سياسات واشنطن في المنطقة عبر تقلب الإدارات السابقة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ــ تتفوق الولايات المتحدة في ذلك على ما عداها من القوى الدولية الفعالة، بحكم زعامتها للنظام العالمي، وهو ما يشير إلى اتساع رقعة أمنها القومي إلى ما هو أبعد بكثير جداً من حدودها الجغرافية. وهو ما يسمى بالمجال الحيوي للمصالح العليا للدولة أو لأمنها القومي، وهذا المجال يتسع ويضيق قياساً على مقدار القوة الشاملة للدولة، ومدى اتساع وتشابك مصالحها وتمدد نفوذها.
ــ قياساً على ذلك، انظر الدور الفرنسي في أفريقيا، ومدى تورط فرنسا في كثير من النزاعات في القارة السمراء التي ما زالت تمثل الشيء الكثير في الذاكرة الوطنية الفرنسية، فضلاً عن محتواها من المصالح الفرنسية خاصة من "المعادن النادرة" التي تتصارع عليها الدول الصناعية الكبرى لندرتها الهائلة، وصعوبة استخلاصها بكميات اقتصادية، ولأهميتها القصوى في التقنيات الحديثة والإلكترونيات الضوئية.
ــ أما عن مصر، فقد اتسعت رقعة مصالحها في السنوات الأخيرة إلى حدود بعيدة جداً. لاحظ حقل ظُهر الغازي، ويحتل منطقة كبيرة في شرق البحر المتوسط، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال بورسعيد. لاحظ أيضاً أن مصب نهر النيل في إثيوبيا بات مهدداً، وهي قضية أخرى سأعود إليها قريباً؛ إذ أراها تفوق الملف الليبي خطورة، نظراً لندرة فرص التوافق فيها، على خلاف ملف ليبيا الذي ما زلت ألمح فيه بريقا من الأمل.
وإن كانت الظروف الدولية والإقليمية غير مُهيأة الآن لبحث الملف بجدية؛ فقد توافق عام سباق رئاسي أمريكي مُلتهب، مع انشغال العالم بجائحة كورونا، مع ضعف مشهود في جسد الاتحاد الأوروبي وعقله بما لا يسمح بتوحيد صفوف أبنائه تجاه ليبيا.
وللحديث بقية الأسبوع المقبل بإذن الله.
***
للتواصل مع الكاتب
Eshiha@yahoo.com
إعلان