صداع سياسي في رأس الكويت !

أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، حل مجلس الأمة، داعياً من خلال كلمة بثها التليفزيون له نيابةً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة وفق قواعد الدستور والقانون !

واللافت في كلمة ولي العهد أنه دعا الشعب إلى تصحيح المسار السياسي عبر الصندوق الإنتخابي، وقال إن الدولة لن تتدخل في اختيارات الناخب لنواب البرلمان المقبل، ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة الذي يختاره الأعضاء المنتخبون ! .. وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها حل البرلمان، منذ أن تولى الشيخ نواف أمور البلاد في سبتمبر من السنة قبل الماضية !

ومن الواضح أن الأمير مع ولي عهده قد قاوما طويلاً فكرة حل البرلمان ، وحاولا مراراً أن يكون الحل هو آخر ما يمكن اللجوء إليه، فلما تبين لهما أنه لا بديل عن الحل، لم يكن هناك مفر من الذهاب الى انتخابات جديدة تنتج برلماناً جديداً ، ولم يكن هناك بديل عن الحل الدستوري الذي أعلنه ولي العهد !

ومن قبل كان حل البرلمان قد تكرر مرات في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي وجد نفسه ذات يوم مضطراً إلى حل مجلس الأمة مرتين في عام واحد !

وكان السبب أن كثيرين من أعضاء المجلس قد فهموا دور البرلمان خطأ على امتداد السنين الماضية، وكان هذا الفهم يبدو في نظر هؤلاء الكثيرين بين الأعضاء ، وكأن دور البرلمان هو الصدام بالحكومة، إما باستجواب رئيسها، أو باستجواب عضو فيها، ولذلك، لم يكن الأمير السابق يجد بديلاً في كل مرة سوى الذهاب من جديد الى صناديق الاقتراع !

أستدرك هنا لأقول أن من مهام البرلمان في أي بلد الرقابة على أعمال الحكومة، وبالتالي، فهذه هي مهمة مجلس الأمة في الكويت، ولكن المشكلة كانت دائماً في أن عدداً لا بأس به من نواب المجلس، لم يكن على مدى دورات برلمانية عديدة مضت، يفرق بين مراقبة أعمال الحكومة ، وبين تعطيل عمل الحكومة، وكان ذلك يتم عبر تقديم الاستجوابات بمناسبة وبدون مناسبة !

وبمعنى آخر .. فإن الاستجواب باعتباره أعلى درجات الرقابة على أعمال الحكومة، كان يجري استخدامه وتقديمه في البرلمان الكويتي، وكأن الاستجواب هدف في حد ذاته.. ولم يكن ذلك هو ما يجب أن يتم، لا لشيء، إلا لأن الاستجواب أداه في النهاية لا هدف بأي حال !

وقد تسبب سوء فهم طبيعة الاستجواب الى حل البرلمان أكثر من مرة، ثم إلى تشكيل الحكومة من جديد أكثر من مرة أيضاً، وكانت النتيجة هي عدم اعطاء الفرصة لحكومات متوالية لعلها تتفرغ للعمل المنجز على الأرض، وكانت النتيجة في الوقت نفسه ، عدم اعطاء الفرصة لبرلمانات متعاقبة لتمارس دورها الحقيقي في تشريع القوانين للبلد ، وفي الرقابة على أعمال الحكومة ! .. وتحول البرلمان مع مرور الوقت، ومع تكرار الصدام مع الحكومة، ومع تكرار الحل، إلى صداع سياسي في رأس الكويت !

وعندما قال ولي العهد إن الدولة لن تتدخل في اختيارات الناخب، على مستوى اختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد، ولن تتدخل في اختيارات النواب على مستوى اختيار رئيس المجلس ، ثم عندما دعا الناخبين الى تصحيح المسار، فإن ذلك كله كان على أمل العثور على دواء لدى الناخب لهذا الصداع السياسي المتواصل، لأن بلداً مثل الكويت ليس لديه من الوقت ما يضيعه !