- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
هناك معانٍ وتعريفات كثيرة لكلمة "الشارع" فى معاجم اللغة العربيه، وهناك تعريفات أخرى ومختلفة له فى كتب الفقه .... ما يهمنا هنا هو "الشارع" بمعنى "الطريق النافذ فى أي مدينة يسلكة الناس" ... وما يهمنا أكثر المعنى "الدراج" للشارع لدى المجتمع والذي يرمز إلى جمهور المواطنين العاديّين.
" الشارع المصري" – وعلى مدى قرون - له القوانين الخاصة به، يتفق ويُجمع عليها ضمنياً الرأى العام الجمعى للمصريين ... تلك القوانين تقوم في الأساس على قواعد الاحتياج الفعلي للمواطنين.
في المقابل هناك القوانين المعروفة للجميع التي يسِنّها مجلس النواب، وتطبقها الأجهزة التنفيذية للحكومة، التي تمثل في مجموعها المنظومة التشريعية للبلاد، وتتضمن حزمة من القواعد والاشتراطات التي تنظم علاقات أفراد المجتمع وتُحدد عقوبات مُتَدّرجة لمن يخالفها وتوضح الحقوق والواجبات فيما بينهم من ناحية، واتجاه أجهزة الدولة من ناحية أخرى، وتحدد كذلك طرق وآليات الحصول على الخدمات، وذلك كله لتحقيق الصالح العام وإرساء مبادئ العدل والمساواة.
ولكن من الملاحظ أن هناك حالة من الصراع المستمر والصدام "العنيف والقوي" منذ زمن بعيد بين كل من قانون الحكومة من جانب وقانون الشارع من جانب آخر!!
هذا الصراع يأخذ صوراً كثيرةً ، وينتقل من مساحة لأخرى، وتختلف حدته من وقتٍ لآخر.. !!
بعد فترة من المواجهة (وتكسير العظام) تكون الغلبة لقانون الشارع- في كثير من الأحيان- وهذا ليس لأن قانون الشارع هو الذى يملك الحقيقة المطلقة، وإنما لكونه يحقق احتياجات فعلية ومُلّحلة وضرورية لملايين المواطنين، لم ينجح قانون الحكومة فى تحقيقها، وهذا لا يعني أننا ننتصر لقانون "الشارع" أو نؤيده، لكننا فقط نقوم بالرصد والتحليل لمراحل المواجهة ونتائجها النهائية، والتي يخرج منها الجميع وقد حقق خسائر، لأنه للأسف لا يخرج طرف منتصر والآخر منهزم ...كلنا خاسرون.!!
أمثلة كثيرة لتلك المواجهات عايشناها جميعا، أبرزها قانون الحكومة الذي يمنع ويُجرّم البناء على الأراضي الزراعية منذ عقود طويلة – وله كل الحق في ذلك – ويضع العقوبات للمخالفين بالسجن المشدد والغرامات المالية الضخمة، ثم نجد في المقابل قانون الشارع القائم أساسا على " الاحتياج " " بل " و " الإضطرار " يصطدم بقانون الحكومة و تكون المُحصّلة ضياع مئات الألأف من الأفدنه الزراعية .
بالمثل قانون الحكومة يمنع إحتلال أرصفة الشوارع الرئيسية و الميادين من جانب الباعة الجائلين وفى سبيل ذلك تقوم "شرطة المرافق" بتنفيذ عشرات الألاف من حملات الإزالات وتصادر السلع وتُوقع الغرامات ،وفى المقابل نشاهد قانون الشارع القائم كما ذكرنا من قبل على الإحتياج لا يستجيب، وتكون المحصلة استمرار إنتشار ظاهرة الباعة الجائلين فى كل شوارع وميادين محافظات الجمهورية وضياع الجهد واستنزاف الوقت !!
بالمثل أيضا فإن قانون الحكومة يمنع تسيير مركبات " التوك توك " ويبذل كل ما فى وسعه لمنعها ، وفى المقابل المحصلة "صفر" !!
الأمثلة على حالة الصراع الدائر والمستمر بين قانون الحكومة ،وقانون الشارع كثيرة ولا تنتهي ،ولكى يتم وضع حد لهذا الصراع المستمر بينهما و تفادى الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة ... لابد وأن يسبق إصدار أى تشريع وقانون جديد من جانب الحكومة حواراً مجتمعّياً حقيقياً وواسعاً ،وأن يتم دراسة الإحتياجات الفعلية للمواطنين قبل اصداره ،وأن يسبق أى "نص" أو "بند" فى القانون يتحدث عن المنع و التجريم ، أن يسبقه توفير الحلول البديلة للمواطنين. فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن تمنع البناء على الأراضى الزراعية ، وفى الوقت نفسه لم توفر ولم تُيّسر الحصول على أراض بديلة بأسعار مناسبة فى مكان آخر يلبى الاحتياجات الحقيقية للمواطنيين.
لايمكن أن تمنع الباعة الجائلين من العمل ليحصلوا على "قوت يومهم" وفى المقابل لم توفر فرص عمل آخرى لهم ،ولم تقم بتدريبهم وتأهيلهم على حرف آخرى ،ولم تقم بتوفير أماكن مناسبة لهم فى أسواق منظمة .... إلخ
إن لم تلتزم الحكومة بالمنح قبل المنع وبتوفير كل الحلول البديلة سيظل هذا الصراع محتدما ولن نصل لأى شئ وسيخرج الجميع خاسراً ، وستظل الحكومة فى اصدار قوانين وقرارات "مُتأخرة" تحمل عبارة "تقنين اوضاع" !!
إعلان