- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
تمثل قيمة عدم التمييز الدعامة الرئيسية لحماية حقوق الأفراد. وذلك من خلال تعريف الحقوق والضمانات المحدّدة لهم؛ ومعاملة جميع الأشخاص على قدم المساواة.
وقد أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام ٢٠٠٩ في دورته الثانية والأربعين من خلال اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي إطار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة ٢ من المادة ٢)، حيث يقوض التمييز إعمال الحقوق السابقة.
وتعتبر المساواة وعدم التمييز عنصران أساسيان في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتشمل تلك الحقوق الحق في العمل والتعليم دون تمييز، بالإضافة إلى الحق في الترفيه والتمتع بهذا الحق.
وقد وقعت وصدقت مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام ١٩٦٦. وعلى الرغم مما سبق فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ممارسات اجتماعية وثقافية في المجتمع المصري تقوض وتعصف بالحق في عدم التمييز والحماية منه.
وتعتبر كلمة الـ" كيو آر كود" مؤشرا لسياسة التمييز بين أبناء المجتمع المصري بما يرسخ التمييز شكلاً وموضعاً. حيث يتم حرمان قطاعات كبيرة من الشعب المصري الممكن وغير الممكن مادياً من ارتياد العديد من الأماكن في شمال الجمهورية وفي العاصمة لكونهم من غير الملاك.
وهنا يتقاطع الحق في الملكية الخاصة مع الحق في عدم التمييز، إذ تعتبر الملكية الخاصة حقاً للفرد وتمثل حماية له في نفس الوقت الذي لابد فيه من حماية حقوق الأفراد في الترفيه وعدم التمييز.
فرمزية الـ"كيو آر كود" تتعدى الاعتبارات المادية إلى تمييز ثقافي واجتماعي. فحتى إذا كنت تملك المال فهذا لا يمثل معيارا لعدم ممارسة التمييز ضدك.
هذا ما يحدث الآن في العديد من المناطق في مصر التي يسيطر عليها تركيبة من الاستقطاب الاجتماعي وممارسات الاستبعاد والتهميش. في نفس الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن الاستبعاد والتمييز ضد من " هم ليسوا مثلنا " حقاً مقرراً.
ولكن ينظر علماء الاجتماع والنفس إلى ما يحدث باعتباره تعبيرا عن صراع وتنازع العديد من الهويات وإلى اعتباره تهديداً لتماسك ووحدة النسيج المجتمعي.
إن أوجه التمييز عدم المساواة بفعل سياسة " الكيو آر كور" يمكن أن تؤثر على فرص الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه والنظافة الصحية. ويمكن أن تكون سببا في الانتقاص من حقوق الإنسان المكفولة للأفراد، وذلك بسبب التمييز وسوء المعاملة وانعدام سبل الوصول إلى العدالة.
إعلان