عودة ارتفاع أسعار السلع.. حتى مطلع عام....!!

تسلّم رئيس الوزراء الدكتور، مصطفى مدبولي، نموذجًا جاهزاً من استمرارية العمل داخل دولاب العمل الحكومي بشكلٍ كامل من نظيره الراحل المهندس، شَريف إسماعيل، إلا أنه لم يُحسن التعامل مع هذا النموذج لِتجاهل حكومته ملف «التصنيع والإنتاج» بل والاتجاه نحو فِكر تشييد الكمبوندات السكنية مثل «دار مِصر» و«جنة مصر» و«سكن مصر».

صَحيح أنَّ فكر أعضاء حكومة، مدبولي، غير مُتجانس في التفكير ووضع الأولويات والخلفيات الاقتصادية إلا أنَّ الاتجاه العام لـ فِكر هذه الحكومة هُو تزاحم القطاع الخاص في «كعكة مليارات» مَكاسب العقارات..

لِكونهم استسهلوا عيش مكاسب العقارات السريعة بلا سؤالٍ عن التصنيع والإنتاج.

وإلى أنْ تحول فِكر هذه الحكومة من مُستثمر رئيسي في التصنيع والإنتاج إلى مُستثمر نشط ومُزاحم للقطاع الخاص في العقارات عبر وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

لا تعلم هذه الحكومة أنَّ فِكرها يجب أنْ يَكون مختلفاً عن فكر «رجال البزنس» بل ومبنياً في المقام الأول على التصنيع والإنتاج حتى ولو كانت مكاسبه تَمر بصورة بطيئة، لأن فكر إدارة الدول مُختلف تمامًا عن فكر رجال الأعمال.

الكل يَعرف أن الاقتصاد لدى الحكومات بمثابة امتحان لكل شيء وعنده تُكرم الدول أو تُهان.

فـ ليسَ مُستغربًا من تصريحات الدكتور، مدبولي، التي قال فيها نصًا: «مش قادرين نضع رؤية لشهر قدام»، لِكون فكر حكومته في الأساس قائم على تشييد الكمبوندات السكنية طلبًا للثراء السريع وليس المنافسة في بناء المصانع، التي يكون مَكسبها طويل الأجل.

مِثل هذه التصريحات لا تَصدر من رئيس الوزراء إلا عندَّما تكون حكومته مُهتمة منذ توليها المسئولية في 7 يونيو من عام 2018 ببناء الكمبوندات السكنية على وقع تعثر كبير في التصنيع والإنتاج.

إننا ندفع حتى الآن ثمن الارتماء في حُضن فكر بناء الكمبوندات السكنية طلبا للثراء السريع.. ولهذا تدفع الدولة حتى يومنا هذا وسَتدفع في المُستقبل ثمن إحجامها عن التوسع في بِناء المصانع لضمان استمرار عمليات الإنتاج، وكذلك لتخفيض الفجوة ما بين الصادرات والواردات.

سَيكون من الصعب أنْ يَستمر فكر الحكومة الحالية، من غير مُراجعة وترتيب للأولويات الاقتصادية..

لأن ما كان مقبولاً في الماضي من ارتفاع أسعار المواد البترولية صارَ لا يَتطابق الآن مع المرتبات والمعاشات ومع ما يتقاضاه جميع العاملين والموظفين في القطاع الخاص والعام.

لقد شبع جميع المواطنين من فقرائهم إلى أثريائهم من كلام الحكومة عن ضرورة نغمة رفع الدعم وباتوا في أمس الحاجة أن يَروا الأقوال مَقترنة بالأفعال.

قدْ يَكون من المبالغة القول، إنَّ الحكومة تَسير وفق رؤية اقتصادية واضحة محددة المعالم، لأنَّ ما نراه من تصريحات حكومية حالية ومستقبلية تُخالف وجود أي رؤى وخطط.

وختامًا، بات على الحكومة في المرحلة الحالية التوقف عند مَحطة الاستماع والنقاش مع الخبراء الاقتصاديين الحقيقيين لحل إشكالية وقف نزيف الجنيه أمام الدولار، لأنه كلَّما ارتفع سِعر صرف الدولار أمام الجنيه فستكون الحكومة أمام نغمة ضرورة رفع الدعم مرة أخرى، التي على إثرها زيادة في أسعار السلع إلى سنة لا نعرف ميعادها أو حتى معالمها.

حفظَ اللهُ مِصرَ وَشعبها ومُؤسساتها.