من الأحزاب للدولة.. 10 بدائل لقرض صندوق النقد الدولي - (تقرير)

تقرير - علاء أحمد:

أثار قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه، حفيظة عدد من الأحزاب، الذين رفضوه شكلًا وموضوعًا، ووضعوا له عدد من البدائل، ووصفوا زيارة وفد صندوق النقد بـ "زيارة الشؤم".

وأكد خبراء اقتصاد، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد ضرورة مُلحة، وأن العجز في الميزان التجاري بلغ ذروته خلال العام المالي الجاري.

وأعلنت الحكومة أمس الخميس، توصلها إلى اتفاق مبدئي مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة بالقاهرة لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

ويستعرض "مصراوي"، عبر تقرير الحالي، البدائل التي طرحتها بعض الأحزاب لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة حاليًا مع ارتفاع عجز الموازنة والديون.

الرافضون

أعلن "التيار الشعبي" وحزب الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والتجمع، رفضهم قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه، واصفين زيارة بعثة الصندوق إلى مصر والتي استمرت أسبوعين بـ "الزيارة الشؤم"

وقالت الأحزاب، إن سياسة الاقتراض التي تتبعها مؤسسة الحكم في مصر حاليًا تضرب عرض الحائط بخطة الموازنة المعلنة قبل أشهر للعام 2016 - 2017 والتي اعتمدها مجلس النواب.

وأكدوا ''أن القرض الجديد يهدر ثروتنا القومية ويزيد معدلات الإفقار والتبعية ويزيد الأعباء على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ويحول مصر لمجرد تابع للنظام الإقليمي الذي تقوده إسرائيل ويعيش على معونات الخليج".

العلاج المُر

بينما اعتبر الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن قرض صندوق النقد الدولي ضرورة ملحة وعلاج "مُر" للأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن العجز في الميزان التجاري بلغ ذروته خلال العام المالي الجاري، وأنه لابد أن يتزامن مع الحصول على قرض صندوق النقد خطة إصلاحات شاملة على رأسها إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة بصفة عامة حتى تصل إلى مستحقيها.

وأضاف الشافعي - في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة - أن استمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسات الحكومية على نفس الوضع ستهدر قيمة قرض صندوق النقد، ولابد من وضع خطة شاملة لتوجيه قرض الصندوق لدعم الاستثمار وإعادة الانضباط لسوق صرف العملة الأجنبية "الدولار"، وأنه بمثابة شهادة ثقة في قدرة الدولة المصرية على سداد مديونياتها.

البدائل

فيما وضع الدكتور جودة عبد الخالق رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، عدة بدائل لقرض صندوق النقد الدولي، أهمها:

- إعادة النظر في الإنفاق الحكومي غير الضروري مثل سفر المسئولين إلى الخارج والاحتفالات في الداخل.

- ومراجعة قائمة المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض، وتنفيذ مشروع قومي لتأهيل شبكة الصرف المغطى للأراضي الزراعية في بحري والصعيد وتشغيل المصانع المعطلة والتي تُقدر بالآلاف.

- بدلاً من ضريبة القيمة المضافة، يؤخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل ويعاد العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة.. ووضع سقف معلن للدين العام لا يمكن تجاوزه لحماية الأجيال القادمة، بجانب محاربة الفساد فعلاً لا قولاً.

-ووضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوى زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار النقدي، وإعادة النظر في نظام دعم القمح والخبز والسلع التموينية لمكافحة وردع المتلاعبين بأقوات الغلابة.

-وضع قيود على الواردات إعمالاً لحقوق مصر كعضو في منظمة التجارة العالمية طبقًا للمادة ''18- ب'' من اتفاق الجات.. وتغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه المصري بسلة عملات بدلاً من المعمول به حاليًا وهو الربط بالدولار الأمريكي فقط.

-إصدار تشريعات لتحقيق الكفاءة والعدالة، بالأخص تعديل قانون إيجارات العقارات القديمة وقانون العلاقة الإيجارية للأراضي الزراعية".

-فرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها و قطع الطريق على المزيد من التهرب الضريبي، ومنع استيراد بعض السلع ذات البديل المحلي والبعض الآخر الذي يمكن الاستغناء عنه لمدة سنة حتى يتعافى الاحتياطي من النقد الأجنبي.

-العمل الجاد علي تحصيل أموالنا التي هربها نظام مبارك للخارج، و تحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة والتي بلغت ٣٥٨ مليار جنيه وهي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة بالكامل.

تحويل نمط الاقتصاد

فيما طالب حزبي الكرامة والتيار الشعبي "تحت التأسيس"، إعداد الموازنة لتحويل نمط الاقتصاد المصري من ريعي- استهلاكي إلى إنتاجي - تنموي، وضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستوريًا فيما يتعلق بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وضم الصناديق الخاصة بالكامل.

ووضع التحالف الشعبي الاشتراكي عدد من البدائل للقرض، أهمهما:

-إعادة تقييم سياسة الاقتراض المحلي والخارجي والتي تلتهم فوائدها أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة للدولة.

-الاعتماد على الموارد المحلية ومدخرات المصريين، كما حدث في تمويل مشروع قناة السويس ونحد من الاستيراد السفيه والاستثمار الغير مجدي مثل العاصمة الجديدة.

وأشار خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إلى أن استمرار البيروقراطية داخل أجهزة الدولة وتعقيد الإجراءات على المستثمرين تهدر قيمة أي جهود لإصلاح المنظومة الاقتصادية، التي لن يستقيم حالها بدون التخلص من بيروقراطية الجهاز الإداري تسهيلا على حركة الاستثمار الخارجى لأنها الملاذ الأخير لإنقاذ الاقتصاد من عثرته الحالية.