"كورونا" وجمعيات حقوق الإنسان

في سياق المتابعة لكارثة "كورونا" وردود الأفعال الرسمية وغير الرسمية إزاءها، سواء المعبرة عن الحكومات والهيئات المتخصصة داخل الأمم المتحدة. أو تلك المعبرة عن المجتمعات بكل فئاتها وقواها سواء الهيئات الدينية، أو قوى المجتمع المدني، أو الأحزاب السياسية، أو النقابات المهنية، أو الجامعات والروابط الأكاديمية والبحثية .... إلخ.

بدا لي أن فئة، بين كل هؤلاء جميعًا، اتسمت ردود أفعالها بالكثير من التناقضات، أو تضمنت ما يوجب النظر والتحليل.

أقصد هنا: "جمعيات حقوق الإنسان"، سواء تلك التي تنشط على الصعيد الأممي، أو تلك الجمعيات والهيئات محلية أو إقليمية النشاط.

على صعيد المتابعة لردود ومواقف تلك الجمعيات، شاهدنا فضائح بالجملة، وأداءً بائسًا لدرجة أننا لم نعد ندري حقًا: هل عقم التفكير والبلادة هي المتسببة في عدم تطوير الأجندة لدى هؤلاء، رغم الكارثة الكبرى، أم سبب آخر لا أحب مطلقًا أن أعمم الاتهام به؟!.

لقد شاهدنا وشاهد الجميع هذا الغياب التام في المواقف إزاء العوار الواضح الفاضح في أداء الكثير من القوى الكبرى تجاه قضايا الأمن الإنساني ... حتى نظريات مثل: "أمن القطيع"، و"الانتخاب الطبيعي"، لم نشاهد سوى بيانات غامضة باهتة جاءت على استحياء، فيما يبدو، من قبل بعض المنظمات، رغم أنها نظريات فاشية عنصرية تطل برأسها من جديد!!.

منظمات حقوق الإنسان، أو بالأحرى الكثير منها، اختزل كارثة "كورونا" في مجرد حقوق بعض السجناء!، في حين لم نسمع أو نشاهد بيانًا واحدًا يستنكر التأخر الواضح في إجراءات العزل والإغلاق لكبريات المدن الغربية العالمية، حماية لمصالح الشركات الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال هناك. كذلك لم نسمع بفعالية واحدة مهمة أشارت بإصبع الاتهام، ولو حتى بالتلميح، لرأسمالية متوحشة ضحت بحياة الآلاف على مذبح المكاسب الاقتصادية ومصالح بعض الأغنياء... رأسمالية طحنت مواطنيها بنظام ضريبي أثقل كاهل الملايين... حتى إذا ما جد الجد وحلت "جائحة كورونا" إذ ويفاجأ الجميع بميزانيات صحية أقل بكثير من متطلبات الأزمة، على النحو الذي لا يمكِّنها من الصمود في وجه كارثة كهذه...

إن ما قرأناه أو شاهدناه، عبر تقارير صحفية وإعلامية، تروي قصصًا وحكاياتٍ عن معاناة عشرات الآلاف جراء النقص المريع في بعض العقارات أو المستلزمات الطبية لكبرى المستشفيات في أوروبا والولايات المتحدة، يندرج في خانة: "الكوميديا السوداء"، فالجميع مصاب بالذهول وهو يشاهد مستشفيات الريف الفرنسي، على سبيل المثال، وكأنها مستشفيات لإحدى المناطق النائية في دول العالم الثالث... لقد شاهد الكثيرون كل هذا وأكثر، لكن يبدو أن الكثير من أبناء الجيل الحالي من هؤلاء المنتظمين في العمل ضمن منظمات حقوق الإنسان، لا تستلفت نظره مثل هذه القضايا، ويري أن قضايا بعض الأقليات، أو حتى جماعات المثليين وغيرهم، هي الأولى بالرعاية!!.

نقدر بشدة الأداء الجاد والموضوعي لبعض المتصدرين لقضايا حقوق الإنسان، ونقر بالأهمية البالغة لعمل هؤلاء، والرسالة التي يؤدونها والقيم التي ينافحون عنها. بيد أننا، ورغم ذلك، نرى أن "كورونا" كان كاشفًا فاضحًا... وما رأيناه -حتى الآن- من تطورات دراماتيكية في تلك الكارثة كان كافيًا جدًا؛ لإعادة التأكيد على ذلك الفرز المهم، بين فرسان حقوق الإنسان الحقيقيين، وبين سماسرة: "بيزنس حقوق الإنسان".